رسمياً بالزيادات الجديدة.. وزارة المالية تعلن مواعيد وقيم صرف مرتبات يوليو 2026 للعاملين بالدولة
تترقب الأوساط العمالية والجهاز الإداري للدولة بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2026 اعتباراً من يوم 20 يوليو الجاري وعلى مدار 5 أيام وتمثل هذه المرتبات الانطلاقة الأولى لتطبيق حزمة الزيادات المالية الجديدة للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة إلى 8100 جنيه وتدرجها حتى 14900 جنيه للدرجة الممتازة. وفي سياق متصل، شددت تحركات برلمانية على ضرورة التزام كافة الجهات والمؤسسات بالحد الأدنى وملاحقة الكيانات المخالفة قانونياً.
مواعيد وقيم صرف مرتبات يوليو 2026 للعاملين بالدولة
ينتظر الملايين من موظفي الجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات التابعة لها مطلع الأسبوع المقبل لبدء سحب رواتبهم بـ "الزيادات الجديدة"، بالتزامن مع تفعيل الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027 وحسمت وزارة المالية الجدل بالإعلان عن المواعيد الرسمية المنظمة للصرف وجدول توزيع الهيئات لتجنب التكدس أمام منافذ السحب والخدمات المصرفية.
الموعد الرسمي لصرف مرتبات يوليو 2026
حددت وزارة المالية الجدول الزمني لعمليات الصرف لتبدأ رسمياً من يوم الإثنين الموافق 20 يوليو 2026 وتستمر على مدار 5 أيام لتنتهي يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026 (مع استبعاد الإجازات الرسمية)، وجاء تقسيم الوزارات على النحو التالي:
- اليوم الأول (20 يوليو): يخصص الصرف لموظفي مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب وزارات التموين، التضامن الاجتماعي، الإسكان، القوى العاملة، ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات.
- اليوم الثاني (21 يوليو): يشمل العاملين في وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، الخارجية، المالية، العدل، الكهرباء، التخطيط والاستثمار، الزراعة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الهيئات القضائية المستقلة.
- أيام الاستدراك (22، 23، 26 يوليو): تتاح هذه الأيام لصرف مستحقات الموظفين الذين تخلفوا عن الصرف في المواعيد المقررة لجهاتهم لضمان حصول الجميع على رواتبهم بسهولة.
قيم الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية
بموجب الحزمة الاجتماعية المطبقة حديثاً، تم رفع الحد الأدنى العام للأجور ليصبح المقابل المالي الأدنى للدرجة السادسة (العمالية) يبدأ من 8 آلاف و100 جنيه شهرياً، وجاء تدرج الأجور للدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي:
يحصل شاغلو الدرجة الممتازة على 14 ألفاً و900 جنيه، في حين يبلغ راتب الدرجة العالية أو ما يعادلها 12 ألفاً و900 جنيه وتتحدد قيمة راتب درجة مدير عام بـ 11 ألفاً و400 جنيه، تليها الدرجة الأولى بقيمة 10 آلاف و800 جنيه.
أما بالنسبة للدرجات الوسطى، فيحصل موظفو الدرجة الثانية على 9 آلاف و500 جنيه، ويتقاضى شاغلو الدرجة الرابعة 9 آلاف و300 جنيه وتتساوى قيم مستحقات كل من الدرجة الثالثة والدرجة الخامسة لتصل إلى 9 آلاف و100 جنيه، وصولاً إلى الدرجة السادسة التي جرى تحديد حدها الأدنى بقيمة 8 آلاف و100 جنيه مصري.
آليات مرنة وسحب إلكتروني ميسر
وللحد من الطوابير والتزاحم أمام البنوك، وفرت الوزارة بالتعاون مع القطاع المصرفي قنوات إلكترونية متعددة لاستلام المستحقات تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة بالمحافظات، الفروع البنكية، بطاقات الدفع الوطنية "ميزة"، بالإضافة إلى إمكانية تحويل المرتبات مباشرة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وتطبيقات الدفع المعتمدة، مما يتيح للموظف خيارات مرنة تلائم احتياجاته اليومية.
تحركات برلمانية لحماية حقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى
على الجانب الرقابي، تفاعلت الأوساط البرلمانية مع آليات التطبيق الفعلي للأجور؛ حيث صرحت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بأن البرلمان يتابع عن كثب التزام المؤسسات المختلفة بقرارات الأجور الرسمية.
وأشارت خضر إلى تلقي بعض الشكاوى التي تتعلق بتهرب بعض المنشآت من تطبيق الحد الأدنى، أو محاولة الالتفاف عليه عبر زيادة ساعات العمل أو التهديد بالفصل التعسفي للمطالبين بحقوقهم.
وتعهدت النائبة بفتح هذا الملف بشكل موسع بالتنسيق مع وزير العمل وأجهزة الرقابة الميدانية بالوزارة، لضمان حماية العمالة وتطبيق القانون بكل حزم تماشياً مع التوجيهات الرئاسية الداعمة لرفع العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين.
