ثورة تصحيح في التعليم الدولي.. التعليم تلزم المدارس الدولية بمواد الهوية وتمنع الهوم سكولينج وتنظم التحويلات والشهادات
في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة وضمان ضبط عناصر المنظومة التعليمية قبل الجامعية، أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة من القرارات التنظيمية الإلزامية الموجهة للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) وتأتي هذه القرارات لترسيخ ركائز الانضباط المؤسسي وحماية مسارات الطلاب الأكاديمية بما يتوافق مع القوانين المصرية.
السيادة لمواد الهوية الوطنية وحظر "التعليم المنزلي"
أكد وزير التربية والتعليم أن مواد الهوية الوطنية—والتي تشمل اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية—تعد من الركائز الأساسية والمواد الإجبارية داخل المدارس الدولية وأوضح الوزير أن هذا التوجيه يأتي لضمان بناء القيم والأخلاق الحميدة لدى الطلاب، وتعزيز الانتماء الثقافي والوطني في نفوسهم.
وفي السياق نفسه، أصدر الوزير قراراً حاسماً بمنع تطبيق نظام "الهوم سكولينج" (التعليم المنزلي) في أي من المؤسسات التعليمية الدولية، مع حظر الترويج له أو التحايل على الأطر القانونية المنظمة للدراسة وشددت الوزارة على أن أي منشأة تخالف هذه التعليمات ستواجه ملاحقات ومساءلة قانونية فورية لضمان انتظام الدراسة وحماية حقوق الطلاب.
ضوابط جديدة وتدريجية لتحويلات الثانوي الدولي
وفي إطار السعي لتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين الطلاب، ولأن البرامج الدولية تعتمد على مسارات أكاديمية تراكمية تبدأ من المرحلة الثانوية الأولى، وضعت الوزارة خريطة طريق مقيدة لإجراءات التحويل إلى المدارس الدولية بالمرحلة الثانوية، جاءت محددة كالتالي:
- أولاً: يُحظر تماماً قبول تحويل أي طالب في الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية، وذلك اعتباراً من مطلع العام الدراسي المقبل 2026 / 2027.
- ثانياً: يمثل العام الدراسي القادم 2026 / 2027 الفرصة الأخيرة والمهلة النهائية لقبول تحويلات طلاب الصف الثاني الثانوي إلى هذا النظام.
- ثالثاً: بدءاً من العام الدراسي 2027 / 2028، يقتصر التحويل للمرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي فقط.
وأشارت الوزارة إلى أن أي مخالفة لهذه البنود ستعرض المسؤول عن إجازتها أو اعتمادها للتحقيق الفوري أمام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
حسم ملف اعتماد وتوثيق الشهادات الأمريكية
وعلى صعيد منظومة الشهادات، أصدرت الوزارة تعليمات عاجلة لجهات الاعتماد بنظام المدارس الدولية الأمريكية، تحظر عليها تماماً اعتماد شهادات الطلاب أو تحصيل أي رسوم مالية مقابل ذلك، مؤكدة أن هذا الدور بات اختصاصاً أصيلاً وحصرياً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دون غيرها.
وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن عمليات ختم واعتماد الشهادات ستتم من خلال لجنة مركزية موحدة تشرف عليها الوزارة مباشرة، وتضم في عضويتها ممثلين عن المركز القومي للامتحانات وجمعية المدارس الدولية، وذلك لضمان الشفافية وتوحيد الإجراءات.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه يمكن للطلاب توثيق شهاداتهم لاحقاً عبر وزارة الخارجية المصرية مقابل رسوم تنظيمية تبلغ 6 آلاف جنيه، محذراً المدارس من فرض أي مبالغ إضافية غير معلنة وكشف زلطة في ختام تصريحاته عن عزم الوزارة إصدار لائحة شاملة وموسعة قريباً لتنظيم المدارس الخاصة والدولية وضمان حقوق كافة أطراف العملية التعليمية.
