بديل بلا مقدم حجز.. الإسكان تستعد لطرح 15 ألف شقة بنظام الإيجار التمليكي لمحدودي الدخل
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لإطلاق أول طرح رسمي للوحدات السكنية بنظام "الإيجار التمليكي" وتأتي هذه الخطوة كبديل استثماري واجتماعي جديد يهدف إلى توفير سكن كريم للمواطنين من محدودي الدخل، لاسيما الذين يواجهون صعوبات مالية في سداد مقدمات الحجز الكبيرة المقررة في الأنظمة التقليدية.
طرح تجريبي ومستهدفات المشروع
أكدت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستنطلق بشكل تجريبي وتشمل نحو 15 ألف وحدة سكنية يجري حالياً وضع اللمسات النهائية لإجراءات طرحها بالأسواق.
وأشارت إلى أنه سيتم تقييم نتائج هذه التجربة وأبعادها قبل التوسع في المراحل المقبلة، حيث تضع الحكومة خطة طويلة الأجل تستهدف توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي على مراحل متتالية.
الفئات المستهدفة وآلية التملك المفصلة
يستهدف المشروع بالدرجة الأولى الشباب المقبلين على الزواج، حديثي الزواج من شريحة محدودي الدخل، بالإضافة إلى الأسر التي لا تمتلك وحدة سكنية ملائمة.
وتقوم فلسفة النظام على تخصيص الشقة للمواطن مقابل قسط إيجاري شهري، مع منحه الحق القانوني في تملكها مستقبلاً بشرط الالتزام الكامل بالضوابط والقرارات التي يحددها الصندوق.
تفاصيل مدة التعاقد وحساب المدفوعات:
- المرحلة الأولى: تمتد فترة التعاقد الأولي إلى 3 سنوات.
- التجديد: تجدد المدة لفترة مماثلة (3 سنوات أخرى) في حال التزام المستأجر بسداد الأقساط في مواعيدها بانتظام.
- مرحلة التحويل للتملك: بعد الالتزام الكامل بالشروط طوال الفترة، يحق للمستفيد تقديم طلب رسمي للتحول إلى بند التملك وفق الآلية التي ستكشف عنها الوزارة لاحقاً.
- ميزة احتساب الإيجار: ألمحت المؤشرات إلى إمكانية قيام الوزارة باحتساب المبالغ التي قام المواطن بدفعها كإيجار شهري طوال السنوات الماضية، وتحويلها لتدخل ضمن مقدم حجز الوحدة في حال رغبته في الشراء والتملك.
المساحات والأماكن المتوقعة للطرح الأول
حددت الوزارة مساحات الشقق السكنية المخصصة لهذا الطرح لتتراوح بين 75 متراً مربعاً و90 متراً مربعاً، على أن تشمل المرحلة التجريبية الأولى عدداً من المدن والمحافظات الحيوية، ومن أبرزها:
- العاشر من رمضان.
- العبور.
- مدينة الأمل.
- حلوان.
- المعصرة. (مع فتح الباب لإمكانية إدراج مدن ومناطق جديدة بناءً على خطة التوزيع).
قيمة الإيجار الشهري وموعد الطرح المرتقب
أوضحت مي عبد الحميد أن القيمة الإيجارية الشهرية لن تكون موحدة بل ستتحدد بناءً على الموقع الجغرافي للوحدة والمحافظة التي تتبعها، مع وضع القدرة المالية للمستفيدين كأولوية قصوى؛ حيث تقرر رسمياً ألّا تتجاوز القيمة الإيجارية نسبة 25% من الدخل الشهري للمستفيد، كما ستكون القيمة الإيجارية المحددة أقل من أسعار الإيجار السائدة في المناطق المحيطة بنسبة تصل إلى 50%.
وعن الموعد الرسمي، لم يصدر حتى الآن إعلان محدد لفتح باب الحجز أو طرح كراسات الشروط، إلا أن التصريحات الرسمية الصادرة تفيد بأن الإعلان الفعلي سيكون خلال فترة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، حيث تعكف الجهات المعنية حالياً على إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية تمهيداً لنشر كراسة الشروط والمستندات المطلوبة وآليات التخصيص.
