منحة شهرية جديدة للعاملين بالقطاع العام

بدأ تطبيق المنحة الشهرية الجديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام اعتبارًا من يوليو 2026، وذلك تنفيذًا لما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العلاوات الجديد، في إطار خطة الدولة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية ورفع الحد الأدنى للدخل، وتستهدف المنحة الجديدة العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن يتم صرفها من الموازنات المالية الخاصة بكل شركة، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

تفاصيل المنحة الشهرية الجديدة

ونصت المادة الخامسة من قانون العلاوات على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بحيث تعادل قيمة الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة للعاملين بهذه الشركات، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ووفقًا للقانون، لا يجوز أن تتجاوز قيمة المنحة مقدار هذا الفرق كحد أقصى، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لصرف العلاوات داخل كل شركة.

طريقة احتساب المنحة للعاملين

وأوضح القانون أن احتساب المنحة يتم وفقًا لنفس القواعد التي يتم على أساسها حساب العلاوة السنوية الدورية للعاملين داخل الشركات، بما يضمن تحقيق العدالة بين العاملين وفق اللوائح الماليةوالإدارية المعمول بها.

كما تُصرف المنحة الجديدة في صورة مبلغ مقطوع بشكل شهري، ولن يتم ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل، وهو ما يعني استمرار صرفها كبند منفصل ضمن مفردات المرتب الشهري.

رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8000 جنيه

وتضمنت المادة الخامسة من قانون العلاوات ضمانات إضافية للعاملين، حيث نصت على رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العامل إلى 8000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات الجديدة.

وبحسب القانون، إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل من أجر أساسي وعلاوات وبدلات ومزايا ثابتة وشبه ثابتة عن 8000 جنيه شهريًا، يتم منحه قيمة الفارق اللازمة للوصول إلى هذا الحد الأدنى.

ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة والقطاع العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

دعم العاملين بشركات قطاع الأعمال العام

وتحرص الدولة خلال الفترة الحالية على تحسين الأوضاع المالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، عبر تطبيق زيادات دورية على الأجور والعلاوات، إلى جانب توفير حوافز ومنح مالية تساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية.

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين رفع دخول العاملين والحفاظ على استقرار الشركات العامة وتحسين كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرة تلك الشركات على التطور والمنافسة، ومن المنتظر أن تبدأ الشركات في تطبيق ضوابط صرف المنحة الجديدة وفق اللوائح المنظمة لكل جهة، مع تضمين الزيادات الجديدة ضمن المرتبات الشهرية للعاملين اعتبارًا من يوليو 2026.