اجتماع الحكومة المصرية اليوم.. قرارات جديدة بشأن الترقيات وضريبة الأطيان واستثمارات الغاز والبترول

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الجهاز الإداري للدولة، وتحفيز النشاط الزراعي، وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع الموافقة على 9 قرارات رئيسية، جاء في مقدمتها مشروع قرار ترقية الموظفين المستحقين للترقية اعتبارًا من يوليو 2026، إلى جانب تمديد وقف ضريبة الأطيان الزراعية، واعتماد اتفاقيات بترولية جديدة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والتنمية الصناعية.

الحكومة توافق على ترقية الموظفين المستحقين للترقية اعتبارًا من 1 يوليو 2026

وتصدر ملف الترقيات قرارات مجلس الوزراء، حيث تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الذين استوفوا شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026.

ويقضي القرار بترقية العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية إلى المستويات الوظيفية الأعلى اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفقًا للمدد البينية المحددة قانونًا لكل مستوى وظيفي.

كما نص القرار على احتفاظ الموظفين بأقدمياتهم بعد الترقية، مع صرف الأجر الوظيفي المقرر للدرجة الجديدة أو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5%، أيهما أكبر، بما يسهم في تحسين الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بالدولة.

مجلس الوزراء يمد وقف ضريبة الأطيان الزراعية ويقر اتفاقيات بترولية 

وفي إطار دعم القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على مد فترة وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المزارعين ومساندة جهود التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي.

كما وافق المجلس على أربع اتفاقيات التزام بترولية جديدة للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق شرق الإسكندرية البحرية وشمال طنطا والفيروز بشمال سيناء، بالإضافة إلى مشروع لتنمية حقل عسران بالصحراء الشرقية.

وتتضمن الاتفاقيات حدًا أدنى من الاستثمارات يقدر بنحو 52.97 مليون دولار، إلى جانب حفر 6 آبار جديدة كحد أدنى، بما يعزز جهود زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات لقطاع البترول والغاز.

الحكومة تخصص أراضي للطاقة المتجددة 

وشملت القرارات الموافقة على تخصيص أراضٍ بمنطقة غرب الساحل الشمالي بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 4317.1 فدان جنوب رأس الحكمة لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية جديدة تدعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات.

وفي قطاع الصحة، تمت الموافقة على مد خدمة 78 طبيبًا من أعضاء المهن الطبية لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

كما اعتمد المجلس محاضر اللجنة العليا للتعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ووافق على استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة محطة الركاب بميناء الإسكندرية لمدة 15 عامًا، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الموانئ المصرية ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.