هل يتم حذف بند القروض من قانون الأمن البيولوجي؟. ملخص جلسة مجلس النواب اليوم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشات موسعة حول مشروع قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي المقدم من الحكومة وذلك في إطار مناقشة المواد المنظمة لآليات تمويل المركز واختصاصاته.

وتناول النواب خلال الجلسة عددًا من المقترحات المتعلقة بمصادر التمويل خاصة ما يتعلق ببند القروض الوارد ضمن موارد المركز المالية.

مقترح برلماني لحذف بند القروض من قانون الأمن البيولوجي

تقدم النائب سمير البيومي بتعديل على البند الثاني من المادة 24 بمشروع القانون طالب خلاله بحذف كلمة "القروض" من نص المادة بحيث تقتصر موارد المركز على المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضها مع أهدافه واختصاصاته.

وأوضح النائب خلال المناقشات أن طبيعة عمل المركز المرتبطة بمواجهة الأخطار والجرائم البيولوجية التي تمس الأمن القومي بشكل مباشر، تتطلب الاعتماد الكامل على دعم الدولة وعدم اللجوء إلى الاقتراض كمصدر للتمويل مؤكدًا أن الموازنة العامة يجب أن تتحمل كافة احتياجات المركز.

وزارة الدفاع توضح أسباب الإبقاء على القروض ضمن موارد المركز

من جانبه أكد ممثل وزارة الدفاع خلال الجلسة أن المركز يُدار وفق طبيعة الهيئات العامة الخدمية وهو ما يمنحه الحق في إبرام اتفاقيات تتعلق بالمنح والقروض باعتبارها من وسائل التمويل القانونية المعمول بها داخل عدد من المؤسسات المشابهة.

وأشار إلى أن وجود القروض ضمن موارد المركز لا يعني الاعتماد الأساسي عليها، وإنما يتيح مرونة مالية تساعد في دعم اختصاصات المركز وتنفيذ مهامه المتعلقة بالأمن والأمان البيولوجي خاصة في ظل التحديات المتزايدة بهذا القطاع.

مجلس النواب يحسم الجدل ويرفض التعديل المقترح

انتهت مناقشات مجلس النواب برفض التعديل المقدم من النائب سمير البيومي، مع الموافقة على المادة كما وردت في تقرير اللجنة المختصة دون إدخال أي تعديلات عليها.

وجاء قرار المجلس بعد الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بشأن مصادر تمويل المركز، في وقت أكدت فيه الحكومة أهمية الحفاظ على مرونة التمويل لضمان قدرة المركز على أداء مهامه بكفاءة خلال الفترة المقبلة.