قانون الإيجار القديم يشعل الجدل.. برلماني يفجر مفاجأة تخص 230 ألف مالك

أكد النائب "إيهاب منصور" عضو لجنة القوى العاملة داخل مجلس النواب المصري، أن هناك إشكاليات واضحة في ملف الحصر الرقمي للبيانات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الأرقام المتداولة تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان دقتها قبل الاعتماد عليها في التشريعات أو القرارات المهمة.

مناقشات قانون الإيجار القديم

أوضح خلال مناقشات قانون الإيجار القديم، أنه تم عرض بيانات تفيد بأن عدد وحدات نظام الإيجار القديم يبلغ نحو مليون و830 ألف وحدة، في حين أن عدد المستفيدين أو السكان المقيمين بهذه الوحدات يصل إلى ما يقارب مليونًا و600 ألف مواطن، وهو ما يثير تساؤلات حول وجود فجوة بين عدد الوحدات وعدد المستأجرين الفعليين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج من أول وجديد الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن هذه المؤشرات تعني وجود أكثر من 200 ألف حالة قد تكون مرتبطة بأشخاص يمتلكون أكثر من وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وهو ما دفع بعض الملاك للمطالبة بإعادة الوحدات غير المستخدمة أو الزائدة عن الحاجة الفعلية للمستأجرين.

230 ألف مالك يستعيدون وحداتهم في قانون الإيجار القديم

أشار "منصور" إلى أن معالجة هذا الخلل قد تسهم في تمكين ما يزيد على 230 ألف مالك من استعادة وحداتهم، حال التأكد من البيانات وتنظيمها بشكل دقيق، مؤكدًا أن العدالة في توزيع الوحدات تتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة ومحدثة تعكس الواقع الفعلي دون تضارب أو ازدواجية.

وشدد عضو البرلمان على أن الاعتماد على بيانات غير دقيقة أو غير مكتملة في إعداد القوانين قد يؤدي إلى نتائج غير فعالة أو غير عادلة، مؤكدًا أن أي تشريع لا يستند إلى دراسات واقعية وحصر رقمي صحيح يظل معرضًا للرفض أو عدم تحقيق أهدافه.

واختتم بالتأكيد على أن تطوير منظومة الحصر الرقمي والاعتماد على الرقمنة الكاملة، داخل الجهات الحكومية أصبح ضرورة ملحة لضمان اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية في حل المشكلات المزمنة، خاصة في الملفات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي مثل ملف الإيجار القديم.