اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة في السعودية.. أبرز البنود الجديدة

كشفت اللائحة التنفيذية الخاصة برسوم العقارات الشاغرة بالسعودية، عن حزمة من الضوابط والمعايير التنظيمية التي تهدف إلى ضبط آلية تطبيق الرسوم على المباني غير المستغلة داخل المدن والمناطق الحضرية المحددة، وذلك في إطار سعي الجهات المختصة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية والحد من ظاهرة ترك المباني دون تشغيل لفترات طويلة.

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بالسعودية

بحسب ما ورد في اللائحة، فإن الرسوم قد تصل إلى 5% سنويًا من القيمة التقديرية للعقار، حيث يتم احتسابها وفق معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار حالة المبنى ومدى استغلاله الفعلي، وعرفت اللائحة العقار الشاغر بأنه المبنى الذي يظل غير مستخدم أو غير مأهول لفترة زمنية ممتدة دون وجود مبرر مقبول أو ظرف استثنائي يبرر هذا التعطيل.

وأوضحت الضوابط أن فترة الشغور التي يتم البناء عليها في تطبيق الرسوم تبدأ من ستة أشهر متواصلة، بحيث لا يتم احتساب الرسوم إلا بعد تجاوز هذه المدة، بما يضمن عدم تطبيقها على الحالات المؤقتة أو التوقفات قصيرة الأجل.

وأكدت اللائحة أن نطاق التطبيق يقتصر على المباني القابلة للإشغال داخل الحدود العمرانية والمناطق التي يتم تحديدها مسبقًا، بما يضمن استهداف العقارات غير المستغلة فعليًا ضمن النطاقات الحضرية ذات الكثافة السكانية والطلب العقاري المرتفع.

الجوانب التنظيمية للحصول على لرسوم العقارات الشاغرة

من الجوانب التنظيمية المهمة أيضًا، أن تحديد نطاقات تطبيق الرسوم يتم بقرار يصدر من الجهة المختصة داخل كل مدينة، بما يمنح مرونة في التعامل مع اختلاف طبيعة الأسواق العقارية من منطقة إلى أخرى، ويتيح مواءمة السياسات مع الواقع المحلي.

وتعتمد اللائحة على مجموعة من المؤشرات عند تحديد النطاقات المشمولة بالتطبيق، من بينها معدلات الشغور في كل منطقة وأسعار العقارات السائدة، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتحفيز استغلال العقارات بشكل أكثر كفاءة.