عقوبات صارمة لتخلف المستفيدين عن صرف الدعم النقدي وفق قانون الضمان الاجتماعي المصري

أكد قانون "الضمان الاجتماعي" والدعم النقدي مجموعة من الضوابط المنظمة لصرف الدعم النقدي للمستفيدين، بما يضمن وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفق معايير دقيقة، مع وضع آليات رقابية وإجرائية لضمان الاستحقاق واستمرارية الصرف.

عقوبة المتخلفين عن صرف الدعم النقدي

أوضح القانون وفق المادة "17"، أنه في حال عدم قيام الفرد أو الأسرة المستفيدة بصرف الدعم النقدي لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الجهة الإدارية المختصة إخطار الوحدة التابعة لمحل إقامة الحالة خلال 15 يومًا، من أجل دراسة الوضع ميدانيًا وتحديد أسباب عدم الصرف.

وبعد ذلك، تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يومًا أخرى بعرض نتائج الدراسة على لجنة الدعم النقدي للنظر في قرار استمرار الصرف أو إيقافه.

ومنح القانون حق التظلم للمستفيد أو الأسرة من قرار الإيقاف خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، سواء عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم فحص التظلم واتخاذ القرار المناسب سواء بإعادة الصرف أو تثبيت الإيقاف.

ماذا يحدث في حالة عدم صرف الدعم المستحق خلال 6 أشهر؟

نص القانون على أنه في حال عدم صرف الدعم المستحق خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق، يسقط الحق في الحصول عليه، إلا إذا تم تقديم عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط القانونية.

وأما فيما يتعلق بترتيب الأولويات في حالة زيادة أعداد المتقدمين، فقد حددت المادة "13" الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها ذوو الإعاقة بدرجاتهم المختلفة، والمرضى بأمراض مزمنة شديدة، وكبار السن، والأيتام، والمرأة المعيلة، يليهم باقي الفئات الاجتماعية مثل المرأة غير المعيلة، والأسر الهشة، وأبناء الرعاية اللاحقة، وغيرها، مع مراعاة توفر الموارد المالية.

وأجاز القانون وفق المادة "12" الجمع بين الدعم النقدي المشروط "تكافل" وغير المشروط "كرامة" حال استيفاء الشروط القانونية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الجمع لكل فئة.