هل تنتهي فوضى العملات الرقمية؟ مجلس الشيوخ الأمريكي يتحرك لإقرار قانون حاسم

يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي لفتح ملف تنظيم العملات المشفرة من جديد، عبر مناقشة مشروع قانون يُنتظر أن يُحدث تحول كبير في مستقبل سوق الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة، في وقت تتصاعد فيه المنافسة بين شركات التشفير والمؤسسات المصرفية التقليدية على النفوذ المالي والتكنولوجي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ جلسة رسمية يوم 14 مايو الجاري لمناقشة مشروع القانون المعروف باسم "Clarity Act"، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح لتنظيم العملات المشفرة وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

ويأتي التحرك التشريعي بعد سنوات من الجدل والانقسامات التنظيمية التي أثرت على توسع شركات التشفير داخل السوق الأمريكية، وسط مطالب متزايدة من المستثمرين بسن قوانين واضحة تحمي السوق وتدعم الابتكار المالي.

مشروع “Clarity Act” يحدد التصنيف القانوني للعملات المشفرة

يركز مشروع القانون الجديد على حسم واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في سوق التشفير، وهي تحديد الوضع القانوني للأصول الرقمية، وما إذا كانت تُعتبر أوراقاً مالية أو سلعاً أو نوع جديد من الأصول المالية.

وترى شركات العملات المشفرة أن غياب التصنيف الواضح تسبب خلال السنوات الماضية في نزاعات متكررة مع الجهات التنظيمية الأمريكية، وأدى إلى تباطؤ الاستثمارات في القطاع داخل الولايات المتحدة.

وقال السيناتور الجمهوري تيم سكوت، رئيس اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن الجلسة المرتقبة ستُعقد في مبنى ديركسن بالعاصمة واشنطن، وسط اهتمام واسع من شركات التكنولوجيا المالية وأسواق الأصول الرقمية.

ويعتقد محللون أن إقرار القانون قد يمنح الشركات العاملة في قطاع التشفير وضوح تنظيمي يسمح بتوسيع الخدمات المالية الرقمية وزيادة الاعتماد المؤسسي على العملات المشفرة.

قانون العملات المستقرة يثير اعتراضات البنوك الأمريكية

يتضمن مشروع القانون بنودًا خاصة بتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي أصبحت جزء أساسي من عمليات التداول والتحويلات الرقمية حول العالم.

وينص المشروع على منع شركات التشفير من تقديم فوائد أو مكافآت على الأرصدة غير المستخدمة من العملات المستقرة، بسبب تشابه هذه الآلية مع الحسابات المصرفية التقليدية.

في المقابل، يسمح القانون بتقديم حوافز مرتبطة بخدمات الدفع والتحويل باستخدام العملات المستقرة، في خطوة تهدف إلى دعم الابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية دون تحويل العملات المستقرة إلى بديل مصرفي كامل.

وتعتبر شركات التشفير هذه البنود ضرورية لتعزيز استخدام العملات الرقمية في المعاملات اليومية، بينما ترى البنوك أنها قد تفتح الباب أمام منافسة غير متكافئة مع النظام المصرفي التقليدي.

البنوك الأمريكية تكثف ضغوطها لعرقلة قانون تنظيم التشفير

تشهد واشنطن خلال الأيام الأخيرة تحركات مكثفة من جماعات الضغط التابعة للبنوك الأمريكية، لمحاولة تقليص الدعم السياسي لمشروع القانون داخل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

وتخشى البنوك من أن يؤدي منح شركات التشفير صلاحيات أوسع إلى انتقال جزء من الودائع والسيولة المالية نحو منصات العملات الرقمية، وهو ما قد ينعكس سلبيًا على استقرار القطاع المصرفي الأمريكي.

وبحسب تقارير أمريكية، لا تزال فرص تمرير المشروع داخل اللجنة غير محسومة، في ظل استمرار الانقسام بين مؤيدي تنظيم أكثر مرونة لسوق التشفير، وبين المطالبين بفرض قيود صارمة لحماية النظام المالي التقليدي.

ويرى خبراء أن المناقشات المرتقبة قد تمثل نقطة تحول حاسمة في مستقبل العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة، خاصة مع تزايد المنافسة العالمية على استقطاب شركات وتقنيات الأصول الرقمية.