دعم نقدي بدل التموين.. كيف تستعد الحكومة لتطبيق المنظومة الجديدة؟
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية دراسة تنفيذ خطة التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الدعم وتحسين كفاءة وصوله إلى المواطنين الأكثر استحقاقًا، وذلك بالتزامن مع جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية.
وأكد شريف فاروق أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة آليات تنفيذ النظام الجديد، تمهيدًا لتطبيقه مع بداية العام المالي المقبل، بما يحقق مصلحة المواطن ويمنحه مرونة أكبر في اختيار احتياجاته الأساسية بدلًا من الالتزام بالحصول على سلع محددة ضمن المنظومة الحالية.
وزارة التموين: الدعم النقدي يمنح المواطنين حرية اختيار السلع الأساسية
أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن التحول إلى الدعم النقدي يتيح للمواطن حرية شراء السلع التي يحتاجها وفقًا لأولوياته الشخصية وقيمة الدعم المخصصة له على بطاقة التموين، وهو ما يساعد الأسر المستحقة على الاستفادة بشكل أكبر من الدعم الحكومي.
وأشار إلى أن النظام الجديد يراعي اختلاف الاحتياجات الاستهلاكية بين المواطنين، ويمنح كل أسرة القدرة على تحديد السلع الأكثر أهمية بالنسبة لها، بدلًا من الحصول على سلع قد لا تتناسب مع احتياجاتها الفعلية.
وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطوة تطوير منظومة الدعم بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مع استمرار الدولة في تقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجًا.
التحول إلى الدعم النقدي يساهم في تحسين جودة السلع وزيادة المنافسة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق الدعم النقدي من شأنه تعزيز المنافسة بين منافذ صرف السلع المختلفة، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المنتجات الغذائية والأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح شريف فاروق أن إتاحة الدعم النقدي ستمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم من خلال منافذ متنوعة، وهو ما يفتح المجال أمام تحسين مستوى الخدمة وتوسيع نطاق الاختيارات المتاحة أمام المستفيدين.
كما أشار إلى أن الوزارة تعتمد على قواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مؤكدًا أن تطوير منظومة الدعم يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
وزارة التموين تؤكد استمرار تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
وفي سياق متصل، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار جهودها في توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، موضحة أنها نجحت خلال الفترة الماضية في تأمين مخزون استراتيجي آمن من مختلف السلع الغذائية يكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
وأكد وزير التموين أن ملف توفير السلع والحفاظ على استقرار الأسعار يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية.
وتواصل الوزارة ضخ السلع الأساسية داخل الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بهدف زيادة المعروض والحفاظ على استقرار الأسعار، بالتوازي مع خطط تطوير منظومة الدعم بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
