قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت قبة مجلس النواب.. تفاصيل جديدة

شرع "مجلس النواب المصري" في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم شؤون الأسرة الخاصة بالمصريين المسيحيين، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك بعد إحالته من رئيس المجلس المستشار هشام بدوي إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بالتنسيق مع مكتبي لجنتي التضامن والأسرة وحقوق الإنسان، تمهيدًا لدراسته بشكل تفصيلي.

مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مجلس النواب

يأتي مشروع القانون في إطار أربع مواد إصدار رئيسية، إلى جانب مادة النشر، حيث ينص على تطبيق أحكامه على قضايا الأحوال الشخصية لأتباع الطوائف المسيحية المختلفة، ومنها الأرثوذكس والإنجيليون والكاثوليك، مع مراعاة الخصوصية العقائدية لكل طائفة من خلال تضمين مواد خاصة تتوافق مع معتقداتها.

ويتناول المشروع تنظيم عدد واسع من المسائل المرتبطة بالحياة الأسرية، أبرزها قواعد الخطبة والزواج، وأسباب بطلان العلاقة الزوجية أو إنهائها، إلى جانب أحكام الحضانة والرؤية والاستضافة، والولاية التعليمية، وإثبات النسب، وقضايا المفقودين، فضلًا عن تنظيم المواريث، ضمن إطار قانوني شامل يهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

كانت ملامح مشروع القانون قد طُرحت في وقت سابق عقب توافق الكنائس المصرية عليه، حيث كشف المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية في مصر "يوسف طلعت"، وأحد المشاركين في صياغة بنوده، عن أبرز ملامحه، والتي تضمنت توثيق الخطبة بعقد رسمي، وإدراج ملحق تعاقدي ضمن عقد الزواج، مع وضع ضوابط واضحة لإنهاء العلاقة الزوجية سواء بالبطلان أو التطليق.

وشملت المقترحات عدم الاعتداد بتغيير الملة في حال نشوب نزاع بين الزوجين، وتوسيع مفهوم الخيانة الزوجية، إلى جانب إقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مع الاسترشاد ببعض مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالنفقة، بالإضافة إلى تنظيم انتقال حضانة الأطفال.