قريبًا في مصر.. لا خط محمول دون إثبات المستخدم الحقيقي

في تحرك تنظيمي يستهدف سد ثغرات تُستغل في جرائم الاحتيال، يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إطلاق منظومة جديدة خلال الفترة المقبلة لربط خطوط المحمول بمستخدميها الحقيقيين، في خطوة تعزز أمن الاتصالات وتحد من ظاهرة النصب والابتزاز.

ربط خطوط المحمول بالمستخدم الحقيقي

أعلنت مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستعد لتدشين منظومة جديدة خلال الربع القادم، تستهدف التحقق من أن المستخدم الفعلي لكل رقم هاتف هو ذاته المسجل باسمه الخط.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن تحركات أوسع لمعالجة أزمة الخطوط التي لا ترتبط فعليًا بمستخدميها، رغم تسجيلها رسميًا لدى شركات الاتصالات، وأضافت أن الفجوة الحالية بين المالك المسجل والمستخدم الحقيقي تمثل تحديًا كبيرًا أمام ضبط سوق الاتصالات.

آليات التحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول

أشارت عبد الناصر إلى أن تفاصيل المنظومة لم تُعلن بشكل كامل حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى اعتماد وسائل تحقق تقنية، مثل رموز التحقق (OTP) والرسائل النصية، ضمن نظام رقمي متكامل يضمن ربط كل خط بصاحبه الحقيقي.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديث قواعد البيانات وتعزيز دقتها، بما يتيح للجهات المعنية تتبع المستخدمين الفعليين للخطوط بسهولة، كما يُنتظر أن يتم دمج هذه المنظومة مع خدمات رقمية متعددة، بما يعزز من التزام المستخدمين بخطوطهم المسجلة.

ربط خطوط المحمول بالخدمات الرقمية يحد من النصب والابتزاز في مصر

تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد جرائم النصب والابتزاز عبر الهاتف المحمول، والتي تعتمد على استخدام خطوط غير مرتبطة بمستخدميها الحقيقيين.

من جانبه، أكد محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن جميع خطوط المحمول في مصر مسجلة ببيانات كاملة، لكن المشكلة تكمن في تداولها بين الأفراد.

وأوضح أن ربط الخطوط بخدمات مثل المحافظ الإلكترونية، ورسائل البنوك، والمنصات الحكومية كـ"مصر الرقمية"، سوف يساهم في تقليل هذه الظاهرة، حيث يدفع المستخدم للاحتفاظ بالخط المسجل باسمه.

ويرى مختصون أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تضييق الخناق على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وتعزيز ثقة المواطنين في قطاع الاتصالات، عبر بناء منظومة أكثر دقة وشفافية في إدارة بيانات المستخدمين.