هل يدفع المستهلك فاتورة زيادة الغاز؟ شركات الحديد تدرس الأسعار

بدأت شركات الحديد والأسمنت في مصر دراسة تداعيات قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، وسط توقعات بزيادة تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يدفع الشركات إلى إعادة النظر في أسعار منتجاتها بالسوق المحلي، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من المصانع على الغاز كمصدر رئيسي للطاقة.

وقال محمد حنفي، إن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الحديد والأسمنت سيرفع تكلفة الإنتاج على الشركات التي تعتمد على الغاز، موضحًا أن الأسعار الجديدة التي أقرتها الحكومة تمثل زيادة بنحو 50% مقارنة بالأسعار السابقة.

وأضاف أن الشركات بدأت بالفعل دراسة تأثير هذه الزيادة على الأسعار الجديدة، مشيرًا إلى أن أسعار الحديد والأسمنت لم تشهد أي زيادات حتى الآن، وأن آخر زيادة تم تسجيلها كانت خلال منتصف شهر أبريل الماضي.

الحكومة ترفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والحديد في مصر

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، رفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، بينما حددت سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات عند 7.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ويأتي القرار ضمن مراجعة أسعار الطاقة الموردة للقطاع الصناعي، في وقت تسعى فيه المصانع إلى احتواء الزيادة الجديدة دون التأثير الكبير على حجم الإنتاج أو المبيعات.

أسعار الحديد والأسمنت في مصر تترقب قرارات الشركات بعد زيادة الغاز

تسود حالة من الترقب داخل سوق مواد البناء، مع انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات الشركات المنتجة خلال الأيام المقبلة بشأن تحريك الأسعار من عدمه، خاصة أن أي زيادة جديدة ستنعكس على تكلفة المشروعات العقارية والإنشائية.

ويرى متعاملون بالسوق أن ضعف الطلب النسبي خلال الفترة الحالية قد يدفع بعض الشركات إلى التريث في اتخاذ قرار رفع الأسعار، بينما قد تلجأ شركات أخرى إلى زيادات تدريجية لمواجهة ارتفاع تكلفة التشغيل.

إنتاج مصر من الحديد والبليت يعزز استقرار السوق رغم زيادة التكاليف

وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح سنويًا، إضافة إلى نحو 4.5 مليون طن من خام البليت، فيما تستورد نحو 3.5 مليون طن بليت سنويًا، وفق بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وتعكس هذه الأرقام قوة الطاقة الإنتاجية المحلية، ما قد يساهم في تقليل تأثير الزيادات الأخيرة على السوق، إلا أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة يظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار الحديد والأسمنت خلال الفترة المقبلة.