بعد تداول الفيديو.. الداخلية تعلن حقيقة حبس زوج سيدة في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة إحدى السيدات بمحافظة أسيوط، وزعمها صدور حكم بحبس زوجها دون وجه حق، مع مطالبتها بإعادة التحقيقات في الواقعة.

وأكدت وزارة الداخلية، بعد الفحص والتحري، عدم صحة ما ورد في الفيديو المتداول، موضحة أن القضية تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وأن الحكم الصادر بحق المتهم جاء بعد تحقيقات رسمية ومسار قضائي مكتمل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد وفحص المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة ما يتم نشره من ادعاءات تتعلق بالقضايا الجنائية أو الأحكام القضائية.

الداخلية تحدد هوية سيدة أسيوط ناشرة فيديو الاستغاثة

أوضحت التحريات أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد السيدة القائمة على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل، لها معلومات جنائية، وتقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.

وأشارت الفحوصات إلى مراجعة كافة الملابسات المرتبطة بالواقعة، والتأكد من حقيقة الادعاءات التي تضمنها الفيديو، حيث ثبت عدم صحتها وعدم وجود أي تجاوزات في إجراءات ضبط أو محاكمة زوجها.

ويعكس التحرك السريع من جانب وزارة الداخلية سياسة التعامل الفوري مع ما يتم تداوله عبر الإنترنت، خاصة المقاطع التي تثير الرأي العام أو تتضمن معلومات غير دقيقة.

ضبط زوج السيدة في أسيوط بحوزته مخدرات وسلاح ناري

كشفت وزارة الداخلية أن زوج السيدة تم ضبطه بتاريخ 9 سبتمبر 2025، باعتباره عنصرًا جنائيًا سبق اتهامه في عدة قضايا، من بينها الشروع في القتل، والاتجار بالمخدرات، والسرقة، وحيازة سلاح ناري.

وأضافت التحريات أن القبض عليه جاء بعد ثبوت تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم العثور بحوزته على أقراص مخدرة، بالإضافة إلى سلاح ناري محلي الصنع من نوع فرد خرطوش.

وبمواجهته بالمضبوطات، أقر بحيازتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.

الحكم على زوج سيدة أسيوط بالسجن 4 سنوات وفق القانون

أكدت وزارة الداخلية صدور حكم قضائي بحبس المتهم لمدة 4 سنوات في القضية المشار إليها، وذلك بتاريخ 15 ديسمبر 2025، بعد نظر القضية أمام المحكمة المختصة واستكمال كافة مراحل التقاضي.

وشددت الوزارة على أن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتحت إشراف الجهات القضائية المختصة، نافية صحة ما ورد في مقطع الفيديو من مزاعم بشأن حبسه دون وجه حق.

وأكدت الداخلية استمرار جهودها في مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يروج أخبارًا كاذبة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام.