شائعات الطعن دون سداد الغرامات.. رد رسمي من وزارة العدل
نفى مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل صحة ما تم تداوله بشأن صدور قرار يسمح بالطعن على الأحكام أو الأوامر القضائية دون سداد الغرامات المقضي بها، مؤكدًا أن ما جرى نشره خلال الساعات الماضية لا أساس له من الصحة ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي من الوزارة.
وأوضح المصدر أن وزارة العدل لم تُجري أي تعديلات تتعلق بإجراءات الطعن أو تنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي مجرد معلومات مغلوطة لا تستند إلى مستندات أو بيانات رسمية.
وأكد أن الإجراءات القانونية المنظمة لمسائل الطعن وسداد الغرامات تسير وفق القواعد المعمول بها، دون أي تغيير أو استثناءات جديدة، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة.
وزارة العدل تدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة قبل نشر الأخبار
وشدد المصدر القضائي على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، بمعايير الدقة والمهنية عند تناول الأخبار المتعلقة بوزارة العدل أو الجهات التابعة لها.
وأشار إلى أن تداول معلومات غير صحيحة بشأن الإجراءات القضائية قد يؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين والمتقاضين، فضلًا عن خلق انطباعات خاطئة بشأن آليات العمل داخل المنظومة القضائية.
وأضاف أن الوزارة تهيب بجميع المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية الرجوع إلى المصادر الرسمية فقط، وفي مقدمتها الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والمنصات المعتمدة التابعة لها، لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب نشر الشائعات.
وزير العدل يكرم أوائل القضاة في دورة الملكية الفكرية
وفي سياق آخر، شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، أمس الإثنين، احتفالية تكريم أوائل القاضيات والقضاة المشاركين في الدورة العامة لأساسيات حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب حلقة العمل الخاصة بالعلامات التجارية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو".
وأكد وزير العدل خلال كلمته أن حقوق الملكية الفكرية تمثل حماية لنتاج العقل الإنساني، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل القضاة وتطوير قدراتهم في المجالات القانونية الحديثة، وعلى رأسها قضايا الابتكار والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.
وأوضح أن اعتماد برامج التدريب الحديثة والتعلم عن بُعد يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير أدوات العمل القضائي، بما يساهم في رفع كفاءة القضاة وتعزيز سرعة الفصل في المنازعات المتخصصة.
وزارة العدل تؤكد استمرار تطوير المنظومة القضائية ومواجهة الشائعات
واختتم المصدر القضائي تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة العدل مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة الكوادر القانونية، بالتوازي مع مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها من حين لآخر.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة تظل المصدر الوحيد المعتمد لأي قرارات أو مستجدات تخص قطاع العدالة، مؤكدًا أن الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة تأتيان في مقدمة أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية.
