هل يتم رفع العداد الكودي؟ الكهرباء تجيب وتحسم الجدل
أكدت الجهات المختصة بقطاع الكهرباء أن مصير العداد الكودي أصبح مرتبطًا بشكل مباشر بإجراءات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم أوضاع العقارات غير المرخصة وضبط منظومة المرافق، وأوضحت هندسة كهرباء التحرير- بدر أن هناك حالات محددة يحق فيها قانونًا فصل التيار الكهربائي ورفع العداد، إذا لم يتخذ المواطن خطوات جدية نحو تقنين وضع العقار المخالف.
ويأتي هذا التوضيح بعد زيادة التساؤلات خلال الفترة الأخيرة بشأن استمرار العدادات الكودية في المباني المخالفة، خاصة مع تشديد الإجراءات الحكومية وربط خدمات المرافق بالحصول على شهادة التصالح أو ما يفيد التقدم بطلب رسمي.
رفع العداد الكودي يتم قانونًا عند عدم تقديم طلب التصالح أو رفضه
أوضحت هندسة كهرباء التحرير – بدر، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن شركة الكهرباء تملك الحق في فصل التيار ورفع العداد الكودي في حالتين أساسيتين، الأولى إذا لم يتقدم صاحب العقار بطلب تصالح من الأساس، والثانية إذا تم تقديم الطلب ورفضه بسبب عدم استيفاء الشروط أو نقص المستندات، دون استكمال الإجراءات المطلوبة لاحقًا.
وأكدت أن هذه الخطوات تتم بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات التنفيذية المختصة، تنفيذًا للقوانين المنظمة لملف مخالفات البناء، وبما يضمن وصول المرافق للمباني المستوفية للاشتراطات القانونية والفنية.
ربط خدمات الكهرباء بشهادة التصالح
أشارت الجهات المعنية إلى أن ربط الكهرباء بشهادة التصالح يستهدف حصر العقارات المخالفة، وضمان سلامة الأحمال الكهربائية داخل المباني، خاصة أن بعض التوصيلات العشوائية تمثل خطرًا مباشرًا على السكان والشبكة العامة، وقد تؤدي إلى حرائق أو أعطال جسيمة.
كما أوضحت أن الدولة تتحرك أيضًا لإنهاء العمل بنظام “الممارسة”، باعتباره إجراءً مؤقتًا وليس بديلًا دائمًا للتقنين، وأكدت أن أي حالة تستمر في استهلاك الكهرباء دون توفيق أوضاعها قد تتعرض لتحرير محاضر سرقة تيار كهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التقدم بطلب التصالح يمنع فصل الكهرباء ويحافظ على العداد الكودي
وشددت هندسة الكهرباء على ضرورة الإسراع في تقديم طلب التصالح من خلال المركز التكنولوجي التابع للمحافظة، والحصول على مستند رسمي يثبت التقديم، حتى إذا كانت بعض الأوراق لم تستكمل بعد، ويساعد هذا المستند في وقف إجراءات فصل الكهرباء أو رفع العداد لحين فحص الطلب.
وحذرت من أن التأخر في اتخاذ الإجراءات قد يؤدي إلى رفع العداد القديم أو الكودي، وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد تقنين الوضع بالكامل، إلى جانب احتمالية فقدان بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار مستقبلًا، مثل تراخيص البناء أو التعلية أو الهدم.
واختتمت بالتأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم أوضاع العقارات وضمان استمرار خدمات الكهرباء بشكل قانوني وآمن، بما يحافظ على استقرار الشبكة وسلامة المواطنين.
