موعد الملتقى التوظيفي لخريجي التعليم الفني 2026 ورابط التسجيل

ينطلق غدًا الأحد 26 أبريل 2026 الملتقى التوظيفي لخريجي التعليم الفني، في حدث يُعد الأكبر من نوعه لدعم تشغيل الشباب، ويستمر حتى الأربعاء 29 أبريل بمقر مركز التجارة العالمي، وسط مشاركة واسعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويُقام الملتقى تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية، في إطار جهود متكاملة لربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل.

موعد الملتقى التوظيفي لخريجي التعليم الفني 2026 ومكان انعقاده

تبدأ فعاليات الملتقى رسميًا يوم الأحد 26 أبريل 2026، وتستمر حتى الأربعاء 29 من الشهر نفسه، داخل مركز التجارة العالمي المطل على كورنيش النيل بالقاهرة، بالقرب من ميدان التحرير، ما يجعله موقعًا مركزيًا يسهل الوصول إليه من مختلف المحافظات.

ويشهد اليوم الأول افتتاحًا رسميًا بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات والجهات الشريكة.

أكثر من 20 ألف فرصة عمل وتدريب في الملتقى التوظيفي 2026

يوفر الملتقى أكثر من 20 ألف فرصة عمل وتدريب حقيقية لخريجي التعليم الفني، بمشاركة يومية تزيد على 50 شركة من قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، التجارة، الزراعة، والسياحة.

كما يُتوقع أن يستقبل الحدث أكثر من 20 ألف خريج وخريجة من محافظات مختلفة، من بينها القاهرة الكبرى، الفيوم، الإسماعيلية، المنوفية، والشرقية، ما يعكس حجم الإقبال والثقة المتزايدة في قدرات خريجي التعليم الفني.

ويغطي الملتقى جميع التخصصات، بما في ذلك التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي، بالإضافة إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية ونظام التعليم المزدوج.

رابط التسجيل في الملتقى التوظيفي لخريجي التعليم الفني 2026 وخطوات التقديم

• يمكن للراغبين في حضور الملتقى التسجيل إلكترونيًا عبر الرابط التالي.
• يُشترط إدخال البيانات الأساسية بدقة، مثل الاسم الكامل، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، المحافظة، سنة التخرج، ونوع التخصص، بالإضافة إلى تحديد القطاع المهني المطلوب.
• ويتم تحديد مواعيد الحضور بناءً على التخصص والوظائف المستهدفة، لضمان تنظيم المقابلات وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة التعليم الفني، ودعم تأهيل الكوادر البشرية، بما يساهم في سد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيد من النمو والاستقرار.