تصعيد جوي جديد.. الناتو يعترض طائرة عسكرية روسية فوق بحر البلطيق

اعترضت طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" عدداً من القاذفات الاستراتيجية والمقاتلات الروسية التي حلّقت فوق منطقة بحر البلطيق، في تحرك جوي جديد يعكس استمرار التوترات في الجناح الشرقي للحلف.

الناتو يعترض طائرة عسكرية روسية

أفادت تقارير عسكرية بأن مقاتلات فرنسية من طراز Dassault Rafale أقلعت من قاعدة جوية في ليتوانيا، وهي ضمن مهمة دورية لحماية المجال الجوي لدول البلطيق، وذلك في إطار عمليات الشرطة الجوية التابعة لحلف "ناتو" المستمرة منذ سنوات.

وشارك في عملية الاعتراض أيضاً مقاتلون من السويد وفنلندا وبولندا والدنمارك ورومانيا، حيث تحركت هذه القوات بشكل مشترك لمتابعة ورصد الطائرات الروسية فور دخولها نطاق المراقبة.

وبحسب التفاصيل، شملت التشكيلة الروسية طائرتين قاذفتين أسرع من الصوت من طراز Tupolev Tu-22M3، إلى جانب نحو عشر مقاتلات من طرازَي Sukhoi Su-30 وSukhoi Su-35، والتي تولّت مرافقة القاذفات خلال تحليقها.

طائرة عسكرية روسية أعلى بحر البلطيق

أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الرحلة كانت مخططة مسبقاً، وجرت ضمن المجال الجوي فوق المياه الدولية في بحر البلطيق، واستمرت لأكثر من أربع ساعات، مؤكدة أن جميع الطلعات تتم وفق القوانين الدولية المنظمة لاستخدام المجال الجوي.

وأضافت الوزارة أن القاذفات الاستراتيجية الروسية تنفذ بشكل دوري رحلات في مناطق متعددة، وتشمل المحيط المتجمد الشمالي وشمال الأطلسي والمحيط الهادئ، إضافة إلى بحر البلطيق والبحر الأسود، مشيرة إلى أن بعض المراحل شهدت مرافقة من مقاتلات أجنبية.

الأنشطة الجوية الروسية

لم يصدر تعليق فوري من قيادة الناتو الجوية أو الجانب الروسي بشأن تفاصيل هذه العملية، رغم أن الحلف يعلن بشكل متكرر اعتراضه لطائرات روسية تقترب من مجاله الجوي أو تعمل دون تشغيل أجهزة التتبع أو تقديم خطط طيران واضحة.

وتشير بيانات الحلف إلى أن هذه الأنشطة الجوية الروسية تتركز بشكل كبير قرب منطقة كالينينغراد، في حين ينفذ الناتو عمليات اعتراض منتظمة منذ انضمام دول البلطيق إلى الحلف عام 2004، حيث تُسجل مئات حالات الاعتراض سنوياً.

وفي السياق ذاته، رُصدت عمليات الاستجابة السريعة من قاعدة شياولياي الجوية في ليتوانيا، حيث تنتشر قوات الناتو ضمن مهام حماية المجال الجوي الشرقي، ويتم إبقاء الطائرات في حالة جاهزية عالية للإقلاع خلال دقائق عند صدور أي أوامر اعتراض.