في بيان أمام البرلمان.. وزير المالية يكشف خطة الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي لعام 2027

ألقى أحمد كجوك وزير المالية صباح اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 بيانًا رسميًا يفيد بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2026/2027 أمام مجلس النواب برئاسة هشام بدوي، في إطار جهود الدولة لدعم النمو الاقتصادي.

تفاصيل بيان وزير المالية أمام البرلمان

أكد كجوك أمام مجلس النواب اليوم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري ودعم النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يشدد الوزير على أن الموازنة الجديدة تقوم على أربع ركائز أساسية للسياسات المالية، تتكامل مع توجهات الاقتصاد الداعمة للاستثمار والنمو والتنمية.

وتشمل هذه الركائز تعزيز الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال، والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي إلى جانب السعي لخفض مستويات الدين في البلاد.

كما يتوقع أن يوضح بيان وزير المالية أحمد كجوك تطبيقات حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتيسير عمليات التمويل على المستثمرين وتعزيز بيئة العمل وجذب ممولين جدد للنظام الضريبي المصري.

جهود وزير المالية للنهوض باقتصاد الدولة

من المتوقع أن يوضح وزير المالية كجوك أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق توازن بين الحفاظ على الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك عبر تنفيذ برامج دعم قوية تستهدف المصدرين والقطاعين الصناعي والسياحي إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال، بما يسهل الوصول إلى معدل نمو اقتصادي يقارب 5.4%.

وفيما يتعلق بقطاعات التنمية البشرية أكد وزير المالية أن عمليات الموازنة الجديدة تولى اهتماماتها الأولية لتطوير قطاعي الصحة والتعليم ومضاعفة مخصصات الصحة بنسبة 30% بينما مخصصات التعليم 20%.

ولدعم النشاط الاقتصادي من المنتظر أن يشير وزير المالية إلى تخصيص 90 مليار جنيهًا لتعزيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال منها قيمة 48 مليار لأعباء التصدير وقيمة 6.7 مليار جنيه لدعم السياحة و 6 مليارات جنية لتحفيز التسهيلات التموينية للقطاعات الإنتاجية.

وأشار أحمد كجوك جحول ملف الحماية الاجتماعية أنه سيتم تخصيص 832.3 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية و175.3 لدعم السلع التموينية لأكثر من 60 مليون مواطن مصري.