رسميًا.. زيادة الأجور في مصر 21% ورفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه يوليو 2026

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة قرارات اقتصادية جديدة تستهدف دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتصدرها زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي 2026/2027، وأكد أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل.

 في خطوة تعكس توجه الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتقليل الضغوط على الأسر، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات أكثر من 100 مليار جنيه، ما يشير إلى حجم الالتزام الحكومي بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجور في مصر 2026

تتضمن الحزمة الحكومية الجديدة، إلى جانب رفع الأجور، تطبيق علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك لغير المخاطبين، بما يوسع نطاق المستفيدين من الإجراءات، وأوضح مدبولي أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية وتحفيز النشاط الاقتصادي الداخلي، عبر دعم دخول العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

كما أشار إلى أن الحكومة تواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل مستمر، مع دراسة إجراءات إضافية قد تُساهم في تخفيف الأعباء المعيشية، مع الحفاظ على التوازن المالي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

استقرار الأسواق وتوافر السلع في مصر بدعم سياسات البنك المركزي

أكد رئيس الوزراء أن الأسواق المصرية تشهد استقرارًا ملحوظًا، مع توافر السلع الأساسية دون أي نقص، نتيجة نجاح الدولة في تأمين سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج المحلي، وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع البنك المركزي المصري ساهم في احتواء التضخم والحفاظ على استقرار السوق، من خلال تبني سياسات نقدية مرنة وإدارة فعالة لسعر الصرف.

كما كشف عن تنفيذ حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، استهدفت نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة، واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات العالمية.