وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل دعم الكفاءات الوطنية برفع التوطين إلى 60%
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس بدء تنفيذ قراري زيادة نسب التوطين في مهن المبيعات والتسويق، وذلك عقب الانتهاء التام للمهلة المحددة لمنشآت القطاع الخاص في إطار جهودها المتواصلة لتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
تفاصيل قرار رفع التوطين في وظائف التسويق والمبيعات إلى 60%
أوضحت الوزارة في بيانها أن القرارين يقضيان برفع نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات داخل القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 60%، وأنه سيتم تطبيقه على المنشآت الخاصة التي يعمل بها أكثر من ثلاث عاملين مع تحديد الحد الأدنى للأجور بنسبة 5.500 ريال سعودي.
وأشارت إلى أن المهن المستهدفة بهذا القرار في مجال التسويق تشمل "مدير التسويق ووكيل ومدير الدعاية والإعلان، ومصمم جرافيك ومصمم إعلانات وأخيرًا تشمل أخصائي العلاقات العامة".
بينما تتضمن الفئات المستهدفة من قرار التوطين بمجال المبيعات تشمل " مدير المبيعات ومندوبي مبيعات التجزئة والجملة، ومندوبين المبيعات العامة وأخصائي مبيعات الأجهزة التقنية بالمعلومات والاتصالات، وتشمل أخصائي مبيعات التجاري ووسيط السلع".
كما نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي متضمنة تفاصيل المهن المشمولة وطرق التوطين بعد حساب نسب التوطين، وذلك لتمكين أصحاب العمل والمنشآت من الإطلاع على آلية احتساب نسب التوطين والعقوبات المقررة بحق المخالفين للقرار.
يذكر أن هذه القرارات تأتي لتكمل جهود الوزارة مع الجهات الحكومية المختصة بهدف رفع نسب التوطين بالبلاد وتحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030 في دعم الكفاءات الوطنية بمختلف القطاعات.
