تحذير عاجل من النيابة العامة المصرية بشأن تداول أخبار القضايا المحظورة

في تحرك يعكس تشديد الرقابة على تداول المعلومات في القضايا الحساسة، أصدر المستشار محمد شوقي قرارًا بتكليف وحدة الرصد بالمركز الإعلامي للنيابة العامة بمتابعة أي مخالفات لقرار حظر النشر، وذلك في إطار التعامل مع قضايا "سيدة الإسكندرية والمنوفية" التي تشغل الرأي العام.

قرار النائب العام حظر النشر في مصر

وجاء القرار ليشمل المتابعة الدقيقة لكافة وسائل النشر، سواء التقليدية أو الرقمية، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة.

ويستهدف التكليف رصد أي محتوى يتضمن نشر أو إعادة نشر أو تداول أخبار أو بيانات أو تعليقات أو صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تتعلق بالقضايا محل التحقيق.

وتؤكد هذه الخطوة توجه النيابة العامة نحو إحكام السيطرة على الفضاء الإعلامي، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر الإنترنت، وما قد يصاحبه من تداول أخبار غير دقيقة أو شائعات تؤثر على مجريات العدالة.

حظر النشر يشمل قضايا شبين الكوم والشهداء وسيدي جابر

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لحظر النشر الصادر في عدد من القضايا، وهي: القضية رقم 2094 لسنة 2026 جنايات مركز شبين الكوم، و3743 لسنة 2026 جنح مركز شبين الكوم، و3015 لسنة 2026 جنح مركز الشهداء، إضافة إلى القضية رقم 3764 لسنة 2026 إداري سيدي جابر.

وأوضحت النيابة أن قرار الحظر يستند إلى مقتضيات حسن سير التحقيقات، حيث يهدف إلى حماية الأدلة ومنع التأثير على الشهود أو أطراف القضايا، إلى جانب الحد من أي ضغوط إعلامية قد تعرقل الوصول إلى الحقيقة.

كما يعكس القرار إدراكًا لحساسية هذه الوقائع، التي تحظى بمتابعة واسعة، ما يستوجب ضبط نشر المعلومات المرتبطة بها.

عقوبة مخالفة قرار حظر النشر في مصر

وفي بيانها، دعت النيابة العامة جميع وسائل الإعلام والمواطنين إلى الالتزام الكامل بقرار حظر النشر، وعدم تداول أي مواد أو معلومات تتعلق بالقضايا المشار إليها.

وشددت على أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية حاسمة، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع كل ما يتم رصده من انتهاكات.

كما أكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سرية التحقيقات وصون حقوق جميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة في إطار من النزاهة والشفافية، ويعزز الثقة في سير الإجراءات القضائية.