قوانين الأحوال الشخصية الجديدة في مصر 2026.. أبرز التعديلات المنتظرة

في تحرك تشريعي يعكس اهتمام الدولة بتطوير منظومة القوانين المنظمة للحياة الأسرية، يترقب مجلس النواب المصري وصول مشروعات قوانين الأسرة من الحكومة، تمهيدًا لبدء مناقشاتها داخل اللجان النوعية، قبل إحالتها إلى الجلسات العامة لإقرارها بشكل نهائي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من هذه التشريعات الحيوية.

مجلس النواب ينتظر مشروعات قوانين الأسرة من الحكومة

أكدت مصادر برلمانية أن المجلس في حالة ترقب لورود مشروعات القوانين خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث سيتم دراستها بشكل تفصيلي داخل اللجان المختصة، تمهيدًا لصياغة رؤى نهائية تحقق التوازن بين مختلف الأطراف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تشريعية تستهدف تحديث القوانين الحالية التي لم تعد تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.

توجيهات الرئيس السيسي تدفع نحو تسريع إصدار قوانين الأسرة

جاءت هذه التحركات عقب توجيهات رئاسية واضحة بضرورة الإسراع في تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية كيان الأسرة.

وتشير المعلومات إلى أن الحكومة انتهت بالفعل من إعداد هذه التشريعات منذ فترة، والتي تتضمن حلولًا متكاملة لمواجهة الإشكاليات الناتجة عن تطبيق القوانين الحالية، بما يشمل ملفات النفقة والحضانة والرؤية.

مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية وتحديد حد أدنى للنفقة

بالتوازي مع تحركات الحكومة، تقدم عدد من أعضاء البرلمان بمقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، من أبرزها مشروع النائب عمرو فهمي، الذي يستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة بين طرفي العلاقة الأسرية بعد الطلاق.

ويتضمن المقترح وضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، في ظل ما أظهره التطبيق العملي من تفاوت ملحوظ في تقديرها، بما لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما يمنح المشروع القاضي سلطة تقديرية لزيادة قيمة النفقة وفقًا لظروف كل حالة، بما يضمن توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية وتحقيق حياة كريمة للمستحقين.

وتبقى هذه التشريعات المنتظرة محور اهتمام واسع داخل الأوساط البرلمانية والمجتمعية، في ظل ما تمثله من خطوة مهمة نحو إصلاح شامل لقوانين الأسرة في مصر.