تفاصيل زيادة المرتبات في مصر 2026.. الحد الأدنى 8000 جنيه وحوافز جديدة
في تحرك يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، أعلن أحمد كجوك أن الحكومة أدرجت زيادات جديدة في الأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، على أن يبدأ تطبيقها رسميًا مع صرف مرتبات شهر يوليو، بإجمالي تكلفة تتجاوز 100 مليار جنيه.
زيادة أجور العاملين بالدولة في موازنة 2026 بنسبة 21%
أوضح وزير المالية أن مخصصات الأجور سترتفع إلى نحو 821 مليار جنيه، بزيادة تُقدر بحوالي 21% مقارنة بالعام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذه الزيادة تستهدف تحقيق نمو حقيقي في دخول العاملين يتجاوز معدلات التضخم، وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين بالجهاز الإداري، بالتوازي مع تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ربط زيادات الأجور بتحسن جودة الأداء في القطاعات الخدمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الزيادات على مستوى المواطن والدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه وزيادة الحوافز الشهرية
تتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب تطبيق علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، كما أقرت الحكومة زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة لتعزيز القدرة الشرائية للعاملين، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
حوافز مالية جديدة للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي بدءًا من يوليو
كشف كجوك عن تخصيص حوافز إضافية لعدد من القطاعات الحيوية، حيث سيحصل المعلمون على 1000 جنيه شهريًا كحافز تدريس، بالإضافة إلى 2000 جنيه حافز تميز للإدارة المدرسية، بإجمالي تكلفة تبلغ 14 مليار جنيه.
كما تشمل الزيادات العاملين في القطاع الطبي، حيث سيتم منحهم زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من يوليو، بتكلفة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية أن عدد المستفيدين من هذه الحزمة يصل إلى نحو مليون معلم في التعليم قبل الجامعي والأزهر، إلى جانب 640 ألفًا من العاملين في القطاع الطبي، ما يعكس اتساع نطاق الدعم الحكومي وتأثيره المباشر على شريحة كبيرة من المواطنين.
