تحرك عاجل ضد قناة الأهلي بسبب برنامج «ستاد الأهلي».. ما القصة؟
في خطوة تنظيمية جديدة تؤكد تشديد الرقابة على الأداء الإعلامي، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لقناة الأهلي لعقد جلسة استماع رسمية، على خلفية مخالفات مهنية رُصدت في إحدى حلقات برنامج "ستاد الأهلي" التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية.
الأعلى لتنظيم الإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي
أعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، عن قرار الاستدعاء بعد مراجعة حلقة البرنامج المذاعة بتاريخ 7 أبريل الجاري، والتي قدمها الكابتن أسامة حسني، وأكد البيان الرسمي أن الحلقة تضمنت مخالفات واضحة للأكواد والمعايير الإعلامية المعتمدة، والتي تنظم المحتوى الإعلامي وتضمن التزامه بالمهنية والحياد.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس، بهدف ضبط المشهد الإعلامي ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على مصداقية الوسائل الإعلامية أو تثير حالة من الجدل غير المنضبط بين الجماهير.
لجان الرصد وضبط الأداء توصي باتخاذ إجراءات ضد قناة الأهلي
أوضح المجلس أن القرار استند إلى تقارير الإدارة العامة للرصد، التي قامت بمتابعة دقيقة لمحتوى الحلقة وتوثيق ما تضمنته من مخالفات، قبل عرضها على لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، وقد أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو ما تمثل في استدعاء الممثل القانوني للقناة للاستماع إلى أقواله وتوضيح ملابسات الواقعة.
ويعكس هذا المسار المؤسسي التزام المجلس بتطبيق قواعد العدالة الإجرائية، حيث يتم فحص الشكاوى بشكل مهني، مع منح الجهات المعنية فرصة كاملة للرد قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
اجتماع الأعلى للإعلام مع لجنة حقوق الإنسان يؤكد دعم حرية التعبير المسؤولة
على صعيد متصل، شارك المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور المستشار ياسر المعبدي وعدد من أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع تأكيدًا على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في دعم منظومة حقوق الإنسان، حيث تم التشديد على أن حرية التعبير والإبداع تمثلان ركيزة أساسية لتطور المجتمعات، شريطة الالتزام بالقانون واحترام حقوق الآخرين، كما أُبرزت أهمية الإعلام المسؤول في بناء وعي مجتمعي مستنير، بما يساهم في تعزيز الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة.
ويؤكد هذا التحرك المتوازي بين الرقابة الإعلامية والتنسيق المؤسسي، حرص المجلس على تحقيق معادلة التوازن بين حرية الإعلام والانضباط المهني، بما يعزز من ثقة الجمهور في وسائل الإعلام المختلفة.
