رسمياً..رئيس الجمارك المصري يعلن القطاعات المستثناة من العمل عن بعد للحفاظ على حركة التجارة

أصدر "أحمد أموي" رئيس مصلحة الجمارك المصري، المنشور رقم 9 لعام 2026، والذي تضمن حزمة من التدابير العاجلة لترشيد استهلاك الطاقة في جميع القطاعات والمواقع الجمركية، وذلك استجابة لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية الصادرة في مطلع أبريل 2026، بهدف تعزيز كفاءة الموارد الوطنية ومواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة الطاقة العالمية وسط الظروف الجيوسياسية الراهنة.

رئيس الجمارك المصري يعلن القطاعات المستثناة من العمل عن بعد

وفقًا للتعليمات، سيتم إخلاء مقر المصلحة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة عند الساعة السادسة مساءً يوميًا، مع توجيه الموظفين لاستكمال المهام الإدارية المتبقية من المنزل.

كما شملت الإجراءات تقليل استهلاك الطاقة من خلال خفض إضاءة الطرقات بنسبة 75% والمكاتب بنسبة 50%، وحظر تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، مثل السخانات، إلى جانب تقليص استهلاك الوقود بنسبة 30% وإلزام السيارات التابعة للمصلحة بالبقاء في الجراجات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

نظام العمل عن بعد والمتابعة المالية

اعتمدت المصلحة العمل بنظام العمل عن بعد "Online" يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارًا من 5 أبريل 2026، على أن يشمل الإدارات التي تسمح طبيعة عملها بالتحول إلى الوسائل الإلكترونية المؤمنة.

وفي إطار المتابعة المالية، كُلفت الإدارة المركزية للخدمات المالية بتزويد وزارة المالية، ببيانات متوسط استهلاك الطاقة الشهري للسنة المالية الحالية "2025/2026"، لتحديد معدلات الترشيد والتحقق من حجم الوفورات خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو.

استثناء بعض القطاعات لضمان استمرارية التجارة

حرصًا على عدم تعطيل حركة الاستيراد والتصدير، استثنت المصلحة بعض المواقع الحيوية من نظام العمل عن بعد يوم الأحد، على أن تستمر العمل الفعلي بها وفق نظام نوبتجيات السبت، وتشمل هذه القطاعات:

• المراكز اللوجستية العاملة بنظام "النافذة الواحدة" على مستوى الجمهورية.
• الإدارات المركزية المكلفة بالإفراج عن البضائع "الوارد، الصادر، الترانزيت، السيارات، الدخان".
• إدارات تفتيش الركاب والأسواق الحرة في جميع الموانئ والمطارات والمنافذ الجمركية.
• إدارات مكافحة التهريب الجمركي، والأمن، والتكنولوجيا، والوحدات الحسابية المرتبطة بإجراءات الإفراج عن البضائع.
• إدارات الإعفاءات والنظم الخاصة والشؤون القانونية التي تتعامل يوميًا مع الجمهور لضمان سير العمل في المواقع التنفيذية دون تعطيل.