وزارة التموين المصرية تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم استلام وتداول القمح المحلي.. إليك التفاصيل
نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الأربعاء قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 58 لسنة 2026 الذي ينظم آليات استلام وتداول القمح المنتج محليًا لموسم حصاد هذا العام، وذلك لضمان انضباط التسويق وحماية حقوق المزارعين.
موعد موسم توريد القمح وأسعار الشراء
حدد القرار موسم توريد القمح اعتبارًا من 15 أبريل 2026 وحتى 15 أغسطس 2026 على أن يكون التسليم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً، أما أسعار شراء الأردب (زنة 150 كجم) فتم تحديدها وفقًا لدرجة نظافة القمح، حيث سجلت:
- 23.5 قيراط: 2350 جنيهًا
- 23 قيراط: 2300 جنيه
- 22.5 قيراط: 2250 جنيهًا
من هم جهات تسويق القمح والتخزين في مصر
تقتصر عمليات التسويق على الجهات الرسمية فقط منها الشركة المصرية القابضة للصوامع، الشركة العامة للصوامع، شركات المطاحن التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
كما حددت تكاليف التسويق والتخزين بـ175 جنيهًا للطن في الشون والهناجر و210 جنيهات للطن في الصوامع.
لجان فرز القمح وضوابط النقل في مصر
يشترط تشكيل لجان استلام في مواقع التسليم برئاسة مندوب من مديرية التموين وعضوية ممثلين عن هيئة سلامة الغذاء، مديرية الزراعة، الجهة المسوقة، الجمعية القبانية، والبورصة السلعية.
ويحظر نقل القمح أو أقماح التقاوي بين المواقع إلا بتصريح رسمي من مديرية التموين المختصة.
صرف المستحقات وحظر استخدام القمح للقطاع الخاص
يلتزم جهات التسويق بسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تاريخ الاستلام كحد أقصى، كما يمنع على مطاحن القطاع الخاص استخدام القمح المحلي خلال موسم التسويق، أو استخدامه في إنتاج الأعلاف أو للأغراض السمكية، إلا بموافقة رسمية.
العقوبات على المخالفين في توريد القمح
تنص اللائحة على ضبط أي كميات مخالفة وتسليمها لأقرب موقع تخزيني مع تطبيق إجراءات الغلق الإداري للمنشآت المخالفة ومصادرة الكميات وفقًا لقانون شؤون التموين، ويطبق هذا القرار بدءًا من اليوم التالي لنشره في جريدة الوقائع المصرية.
