رسمياً: موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الأنشطة النووية
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار هشام بدوي تعديلات جديدة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع شديد الحساسية ومواكبة التطورات الحديثة في التعامل مع المواد الإشعاعية.
ضوابط مشددة لتداول المواد المشعة في مصر
جاء في صلب التعديل وضع قيود صارمة على تداول المواد ذات الطبيعة الإشعاعية حيث لن يسمح باستيرادها أو تصديرها أو حتى نقلها داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وفق معايير محددة تضمن السلامة العامة.
واستثنى القانون من ذلك أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي، نظرًا لأهميتها في تقديم الخدمات الصحية.
تحديث الإطار التشريعي وسد الثغرات
أوضحت اللجنة البرلمانية المختصة أن هذه التعديلات جاءت بعد مراجعة عملية لتطبيق القانون الحالي حيث كشفت التجربة عن بعض النقاط التي تحتاج إلى ضبط وهو ما دفع إلى إعادة صياغة بعض المواد لضمان وضوحها ومنع أي تفسيرات متباينة.
تطوير تعريف المنشآت الإشعاعية
شملت التعديلات أيضًا إعادة تعريف المنشآت الإشعاعية بشكل أكثر دقة بما يحدد نطاق عملها ومسؤولياتها بوضوح ويساعد الجهات الرقابية في متابعة أنشطتها دون غموض أو تداخل.
ضمن التحديثات تم إدخال تعديلات على الرسوم الخاصة بإصدار التراخيص والتصاريح بحيث تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع الالتزام بالضوابط القانونية والدستورية المنظمة لهذا الملف.
