تعزيز الطاقة الوطنية.. موافقة مجلس النواب على 5 قوانين جديدة للبترول والغاز

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الأحد بشكل نهائي على خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة تمنح وزير البترول والثروة المعدنية الصلاحية للتعاقد مع عدد من الشركات المحلية والدولية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الإنتاج وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة.

 مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة 

غرب خير الصحراء الشرقية

الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات سي آي أس جاز إس إيه وأتن بتروليوم وتييرا بتروليوم للبحث عن البترول واستغلاله، الاتفاقية تمنح حق البحث في مساحة 868 كم مربع مع فترة بحث أولية 3 سنوات قابلة للتمديد، وإتاوة حكومية 10%، واستثمارات مبدئية تبلغ 5.35 مليون دولار.

منطقة دسوق دلتا النيل

تعديل اتفاقية البحث عن الغاز والبترول مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة وينترشال ديا، يتضمن التعديل استثمارات لا تقل عن 6 ملايين دولار خلال عامين، رفع نسبة استرداد التكاليف إلى 40%، ومنح مالية تشمل مليون دولار توقيع و50 ألف دولار سنويًا للتدريب.

بدر الدين الصحراء الغربية

الاتفاقية الجديدة تشمل الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن باستثمارات إجمالية 1.1 مليار دولار ومنحة توقيع 40 مليون دولار، كما تشمل حفر 44 بئرًا ودمج مناطق الامتياز، وإضافة مناطق بحث جديدة لتعزيز فرص الاكتشاف وزيادة الإنتاج.

رأس بدران وخليج الزيت خليج السويس

الترخيص للهيئة المصرية العامة للبترول للبحث والتنمية بعد تنازل شركة ديا السويس عن حقوقها، تمنح الاتفاقية الهيئة حق البحث والتنمية لمدة 20 عامًا بدءًا من يوليو 2027 مع إمكانية التجديد 10 سنوات إضافية على أن تتحمل الهيئة كافة النفقات مقابل الحصول على كامل الإنتاج.

شمال الزعفرانة خليج السويس

تعديل اتفاقية التعاون مع شركات كايرون زعفرانة وأوشينير وصحارى للزيت والغاز، بهدف مد فترة التنمية، وضخ استثمارات لا تقل عن 70 مليون دولار، إلى جانب 10 ملايين دولار لحفر آبار جديدة، و80 مليون دولار لتحديث وحدات الإنتاج، مع إعادة تنظيم آليات اقتسام الإنتاج بما يحقق عائدًا أفضل للدولة.

الهدف من مشروعات القوانين 

تركز هذه المشروعات على ضخ استثمارات جديدة، زيادة الاحتياطيات، إضافة مناطق بحث جديدة، وحفر آبار جديدة، مع الالتزام بالمعايير البيئية واستخدام بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج لتسهيل عمليات البحث والتنمية وزيادة الإنتاج الوطني من الطاقة.