عاجل: الحكومة المصرية تعلن تثبيت أسعار الأسمدة رغم زيادة تكاليف الطاقة
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار رفع أسعار الطاقة الموردة لمصانع الأسمدة جاء في إطار مراجعات اقتصادية شاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ القرار دون التأثير على أسعار الأسمدة المتداولة في السوق المحلي أو تحميل أعباء إضافية على الفلاحين.
رفع أسعار الطاقة على مصانع الأسمدة دون التأثير على الأسعار
وأوضح مدبولي أن ملف الأسمدة كان أحد أبرز الموضوعات التي خضعت لنقاشات موسعة خلال الفترة الأخيرة، حيث تم بحث تأثيرات زيادة تكاليف الطاقة على قطاع الإنتاج، وأضاف أن الحكومة توصلت إلى صيغة متوازنة تضمن استمرارية تشغيل المصانع بكفاءة، مع الحفاظ على استقرار أسعار الأسمدة في السوق.
وأشار إلى أن هذه المعادلة اعتمدت على تنسيق كامل بين الجهات الحكومية والمصانع المنتجة، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف دون الإضرار بالقطاع الزراعي، مؤكدًا أن الأسعار ظلت كما هي دون تغيير بالنسبة للمزارعين.
تثبيت أسعار الأسمدة للفلاحين رغم زيادة التكاليف
وشدد رئيس الوزراء على أن دعم الفلاح يمثل أولوية رئيسية للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن تثبيت أسعار الأسمدة يأتي ضمن سياسات تستهدف حماية الإنتاج الزراعي وضمان استمراريته.
وأضاف أن الحكومة تواصل متابعة الأسواق بشكل مستمر لضمان توافر الأسمدة بالكميات المطلوبة ومنع أي زيادات غير مبررة، إلى جانب تطبيق إجراءات رقابية صارمة للحفاظ على استقرار السوق.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية، بما يدعم استقرار السوق ويعزز الأمن الغذائي.
