سيادة الرئيس السيسي: استمرار الإصلاح المالي وجذب الاستثمارات لتعزيز صمود الاقتصاد المصري
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاح المؤسسي والمالي بشكل كامل، لضمان ضبط الإنفاق العام وتعزيز الحوكمة المالية، وزيادة الإيرادات وتقليل المديونية الحكومية.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كوجك، لمناقشة أولويات السياسة المالية وموازنة العام المالي 2026/2027.
الحكومة تركز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شدد الرئيس السيسي على أهمية تكثيف جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات، مع التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم، وشرح الإجراءات الاقتصادية المستهدفة لمواجهة أي تداعيات إقليمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.
أولويات السياسة المالية للعام المالي 2026/2027
خلال الاجتماع، تم التركيز على وضع خطة مالية متوازنة للفترة المقبلة، تشمل تعزيز التعاون مع رجال الأعمال لخلق بيئة أكثر ثقة واستقرارًا، مع تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية بطريقة عادلة لا تؤثر على المواطنين أو الشركات، والعمل على زيادة الالتزام الضريبي لتوسيع قاعدة الموارد المالية للدولة بشكل مستدام.
تحقيق نمو اقتصادي مستدام واستقرار الأسعار
أكد وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف تحقيق معدل نمو 5.4٪، واستقرار التضخم، مع تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة، إلى جانب استمرار الدعم المالي لقطاع الطاقة وتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
تحسن مؤشرات خدمة الدين وخفض المديونية
أوضح الوزير أن الحكومة تواصل خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مع تحسين مؤشرات خدمة الدين بشكل كبير، بما يدعم الاستقرار المالي ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
زيادات حقيقية في الأجور ودعم التعليم والصحة
أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف:
زيادات مؤثرة في موازنات الصحة والتعليم.
تحسين أجور المعلمين وربط الزيادات بجدارة الأداء.
رفع الأجور للعاملين بالدولة بما يفوق معدلات التضخم لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.
سياسات مالية محفزة للنمو والاستثمار الخاص
تركز الحكومة على تحفيز القطاع الخاص لضمان استمرار حركة النشاط الاقتصادي بكافة أشكاله، بما يشمل الإنتاج والتصنيع والتصدير.
كما تسعى إلى تنفيذ سياسات مالية متوازنة، تتضمن تسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مع تعزيز الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتحفيز الإنتاجية والنمو الخاص.
