هل يمكن بيع شقق الإسكان الاجتماعي؟ تعرف على شروط فك الحظر رسميًا

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إتاحة خدمة فك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي، مع السماح بتقديم طلبات السداد "المعجل"، وذلك للوحدات التي مضى على استلامها أكثر من 3 سنوات، في خطوة تستهدف تنظيم السوق ومنح المواطنين مرونة أكبر في التعامل على وحداتهم السكنية.

شروط فك حظر شقق الإسكان الاجتماعي

حددت "وزارة الإسكان" مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها لقبول الطلبات، أبرزها سداد رسوم جدية بقيمة 5 آلاف جنيه، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد في حال التراجع عن الطلب، بينما يتم خصمها من إجمالي المبلغ المطلوب عند استكمال الإجراءات بنجاح.

وأوضحت أن قيمة المبالغ المستحقة تُحسب كنسبة من الفارق بين سعر الوحدة بعقد البيع الثلاثي وأحدث سعر مُعلن خلال عام سابق، وفقًا لمدة الاستلام، حيث تبلغ:

• خمسون في المئة للوحدات التي مر على استلامها من ثلاث إلى أربع سنوات.
• أربعون في المئة للوحدات من أربع إلى ستة سنوات.
• ثلاثون في المئة للوحدات من ستة إلى سبع سنوات.

وفيما يخص المخالفين، يمكن قبول طلباتهم بشرط سداد ثمانون في المئة من قيمة الفارق حال ارتكاب المخالفة قبل مرور 3 سنوات من الاستلام، مع ضرورة سداد جميع الرسوم المستحقة.

ويشترط أيضًا سداد كامل قيمة الوحدة لدى جهة التمويل، مع تقديم ما يفيد إخلاء الطرف وسداد جميع الالتزامات المالية المرتبطة بها.

التقديم الإلكتروني لفك حظر شقق الإسكان الاجتماعي

أتاح صندوق الإسكان الإجتماعي التقديم عبر منصة مركز خدمة المواطنين من خلال إنشاء حساب شخصي، باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل، ثم تفعيل الحساب عبر كود يُرسل للهاتف.

وبعد تسجيل الدخول، يقوم المواطن بتقديم طلب جديد، حيث يسترجع النظام بيانات الوحدة تلقائيًا، ثم يُطلب رفع صورة محضر الاستلام بصيغة JPG أو PDF، على ألا يتجاوز حجم الملف 5 ميجابايت، مع الإقرار بصحة البيانات والموافقة على الشروط.

وعقب تقديم الطلب، تصل رسالة نصية تؤكد نجاح التسجيل وتوجه المواطن لسداد رسوم جدية الطلب عبر البريد، ثم رفع إيصال السداد على المنصة، بعد ذلك، يخضع الطلب للفحص من الجهات المختصة، ويتم إخطار المتقدم بالقبول أو الرفض مع توضيح الأسباب.

وفي حال الموافقة، يتم إرسال القيمة الإجمالية المطلوب سدادها، ليقوم المواطن بالسداد ورفع الإيصال، ثم التوجه للبنك لسداد التمويل والحصول على المخالصة البنكية ورفعها إلكترونيًا.