قرار جديد من البرلمان.. تعديل اللائحة التنفيذية للضريبة العقارية خلال 6 أشهر

أعلن مجلس النواب المصري خلال الجلسة التي عقدت في صباح اليوم الأحد تحت رئاسة المستشار هشام بدوي، عن موافقة مجلس النواب على المادة الرابعة من المشروع الخاص بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

تعديل قانون الضريبة على العقارات

ينص مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية على أن يصدر وزير المالية، قرار خاص بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن العمل على تطبيق أحكام التعديلات الجديدة، في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به.

العمل باللوائح القديمة لحين صدور القانون

وأوضحت المادة، بأن العمل بالقرارات واللوائح يتم قائم إلى حين صدور القرار الجديد، طالما لم يتعارض ذلك مع أحكام القانون المعدل، الأمر الذي يضمن معه في النهاية استمرارية المنظومة الضريبية دون أي ارتباط أو تعطيل للمكلفين.

المادة الرابعة من قانون الضريبة العقارية

تقضي المادة الرابعة بأنه من اختصاص وزير المالية العمل على تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك وفقًا لما تلزمه أحكام القانون، خلال ستة أشهر من بدء العمل به بما لا يتعارض مع أحكام القانون.