توضيح رسمي: قانون الإيجار القديم يظل مطبقًا ولا توجد أي قرارات بوقفه

نفت مصادر مطلعة صحة الأخبار المتداولة عن وقف قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن أي إشاعات بهذا الشأن غير دقيقة، وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الدستورية تتلقى عدة دعاوى حول مدى دستورية بعض مواد القانون المتعلقة بالفترة الانتقالية وشروط الإخلاء، ولكن لا يمكن إصدار قرار بوقف القانون أثناء النظر في هذه القضايا، وبالتالي يبقى القانون ساري المفعول.

ماذا ينص قانون الإيجار القديم؟

تشير المادة الثانية من قانون الإيجار القديم إلى أن عقود الإيجار للأماكن السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من بدء العمل بالقانون، بينما عقود الإيجار لغير الأغراض السكنية تنتهي بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.

خطوات نظر الدعاوى في المحكمة الدستورية

أوضح المحامي محمد حامد سالم أن الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الدستورية تمر بمراحل محددة، تبدأ بتحضير المستندات والأوراق، ثم قيد الدعوى بجدول هيئة المفوضين التي تنظر الطلبات والمرافعات، بعد ذلك يتم إعداد تقرير بالرأي القانوني يحتوي على توصيات، ثم تحال الدعوى إلى جلسة النطق بالحكم النهائي في المحكمة الرئيسية.

أكد سالم أنه لا يترتب أي توقف على المستأجرين عن سداد الإيجار خلال فترة نظر الدعوى، حيث يظل الالتزام بالقيمة المحددة من قبل لجان الإيجار القديمة ساريًا، على أن يتم تسوية أي فروق لاحقًا وفقًا لمواعيد محددة.

تنظيم القيمة الإيجارية للمناطق المختلفة

حدد القانون ضوابط مالية لتنظيم الإيجارات بما يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، فالقيم الشهرية للأماكن السكنية المتميزة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما المناطق الاقتصادية تحدد بـ 250 جنيه شهريًا.

وأكد القانون على دفع المستأجرين 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر، مع تقسيط الفروقات لاحقًا حسب مدة الاستحقاق.