السعودية تبدأ مرحلة جديدة في التخصيص لتعزيز جودة الخدمات ودعم الاقتصاد
أعلن وزير المالية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص "محمد بن عبدالله الجدعان" بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في نوفمبر 2025.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع جودة وكفاءة البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة لسكان المملكة، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتمكين الحكومة من التركيز على مهامها التشريعية والرقابية والتنظيمية، بما يعزز الاستدامة المالية ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مستهدفات الاستراتيجية حتى عام 2030
وتسعى الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاع مستهدف.
كما تستهدف توفير عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، والوصول إلى أكثر من 220 عقد ناتج عن الشراكات بين القطاعين العام والخاص بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص لتتجاوز 240 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
برامج ومبادرات لدعم منظومة التخصي
كما تتضمن الاستراتيجية خمسة برامج رئيسية تهدف إلى تمكين منظومة التخصيص وتطويرها، إلى جانب 42 مبادرة تنفيذية لتحقيق أهدافها، كما تشمل برنامج تنفيذي خاص بتحديد وترتيب فرص التخصيص ذات الأولوية، حيث جرى تحديد أكثر من 145 فرصة استثمارية ذات أولوية تمثل فرص جاذبة للقطاع الخاص.
