خللي بالك.. تفاصيل مثيرة حول تشديد قانون الكهرباء ومواجهة سرقات التيار
تشهد منظومة الكهرباء في مصر خلال الفترة الحالية تحركات تشريعية وتنظيمية واسعة في محاولة للسيطرة على ظاهرة سرقات التيار الكهربائي، التي باتت تمثل عبئًا كبيرًا على الشبكة القومية وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء تستهدف بالأساس مواجهة الارتفاع الملحوظ في معدلات الفقد التجاري، الناتج عن الفارق بين كميات الكهرباء المنتجة وتلك التي يتم تحصيل قيمتها من المشتركين، بسبب التوصيلات غير القانونية وعدم تسجيل الاستهلاك على العدادات.
وأوضح المصدر أن الفقد التجاري يعد من أخطر التحديات التي تواجه القطاع لما يسببه من استنزاف للموارد المالية المخصصة لأعمال الصيانة والتطوير، مشيرًا إلى أن بعض شركات التوزيع سجلت نسب فقد وصلت إلى نحو 25% بقيمة مالية تجاوزت 22 مليار جنيه، رغم الاستثمارات الحكومية الضخمة في تطوير البنية التحتية.
وأشار إلى أن سرقات التيار لا تقتصر آثارها على الخسائر المالية فقط بل تؤدي أيضًا إلى تحميل الشبكة بأحمال غير محسوبة، ما يؤثر سلبًا على جودة واستقرار الكهرباء، ويتسبب في تضرر المشتركين الملتزمين بسداد الفواتير بانتظام، الأمر الذي دفع الدولة للتدخل عبر تشريعات أكثر صرامة.
وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الفنية من أبرزها تركيب عدادات مجمعة في بعض المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من السرقات بهدف رصد المخالفات بدقة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هذه الحلول وحدها لا تكفي دون دعم قانوني قوي يردع المخالفين.
وفي سياق متصل وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، بعد تصويت شهد انقسامًا بين الأعضاء حيث أيد التعديلات 12 نائبًا مقابل رفض 9 آخرين.
وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مواد مشروع القانون لحين حضور وزير الكهرباء وتقديم البيانات التفصيلية المطلوبة للنواب المعترضين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية حقوق المواطنين.
من جانبه أوضح النائب طاهر الخولي وكيل اللجنة أن التعديلات الجديدة تتضمن تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لملفات التصالح وتقنين الأوضاع المخالفة.
