محاولات لإنهاء الخلل التاريخي.. جدل كبير في قانون الإيجارات الجديد في لبنان

لا تزال الأوضاع بين المالك والمستأجر في لبنان غير مستقرة حتى بعد قانون الإيجارات الجديد في لبنان، الذي لم يحقق ما كان يرغب فيه بإنهاء الأزمة بين المالك والمستأجر.

وضع قانون الإيجارات الجديد في لبنان، لإنهاء أزمة الخلل التاريخي بين المالكين والمستأجرين في لبنان، لكنه تحول إلى مصدر للنزاعات اليومية بدلًا من القضاء عليها.

يذكر أن قانون الإيجارات المعدل والصادر في عام 2017 لم يذكر به بند إنشاء اللجان لتلقي الطلبات المنصوص عليهما وإنشاء صندوق التعويضات.

ولذلك لجأ الكثيرون إلى المحاكم اللبنانية للفصل في الدعاوي المقدمة، بسبب اعتقاد كلًا من المالكين والمستأجرين، بتعرضهم لخسارة فادحة.

وجاءت نص المادة 15 من القانون:

"تُمدّد هذه العقود بشكل تلقائي لو سنوات، بدءًا من تاريخ نفاذ القانون وذلك لغير المستفيدين من الصندوق.. وتُمدّد هذه العقود بشكل تلقائي لـ 12 سنة للمستفيدين من الصندوق، أي حتى تاريخ 28 فبراير 2026 أو 28 فبراير 2029".

وبذلك يضطر المستأجر إما ترك مسكنه أو التفاهم مع المؤجر على شروط جديدة.