هل ينجح الاتحاد الأوروبي في فك الارتباط مع الغاز الروسي نهائيًا بحلول 2027؟

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بشكل نهائي على حظر استيراد الغاز الروسي بحلول أواخر عام 2027، في خطوة تحول تعهده بقطع العلاقات مع موسكو في مجال الطاقة إلى التزام قانوني ملزم، وذلك بعد ما يقرب من أربع سنوات على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وجاء إقرار القانون خلال اجتماع وزراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث صوتت سلوفاكيا والمجر ضد القرار، بينما امتنعت بلغاريا عن التصويت، وفي المقابل، أعلنت المجر نيتها الطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية، اعتراضًا على الحظر الذي ترى أنه يضر بمصالحها الحيوية في مجال الطاقة.

ورغم الاعتراضات، تمكن الاتحاد الأوروبي من تمرير القرار بعد حصوله على دعم ما لا يقل عن 72% من الدول الأعضاء، وهو ما سمح بتجاوز معارضة المجر وسلوفاكيا، اللتين لا تزالان تعتمدان بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية وتسعيان للحفاظ على علاقات وثيقة مع موسكو.

وبحسب ما تم الاتفاق عليه، سيتجه الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء استيراد الغاز الروسي المسال قبل نهاية عام 2026، بينما تقرر إيقاف تدفق الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بشكل كامل مع نهاية سبتمبر 2027.

وفي الوقت نفسه، أتاح القانون للدول التي قد تواجه صعوبات في تأمين بدائل كافية قبل موسم الشتاء إمكانية تأجيل التنفيذ لفترة قصيرة، على ألا يتجاوز الموعد النهائي الأول من نوفمبر 2027 كحد أقصى.

وتشير أحدث بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أن روسيا كانت تزود دول الاتحاد بأكثر من 40% من احتياجاتها من الغاز قبل عام 2022، إلا أن هذه النسبة تراجعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 13% في عام 2025.

ورغم ذلك، لا تزال بعض الدول الأوروبية تواصل دفع أموال لموسكو مقابل النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتعارض مع جهود الاتحاد لدعم أوكرانيا والحد من تمويل الاقتصاد الروسي في ظل الحرب المستمرة.