عاجل| الدستورية تؤيد قرارات المجلس الأعلى وترفض مطالب الأهلي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا نهائيًا برفض الدعوى التي رفعها النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة، حيث جاء القرار خلال الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 يناير 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية عدد من نواب رئيس المحكمة.

قضت المحكمة بعدم دستورية الطعن المقدم على قرارات سابقة لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وألزمت النادي المدعي بسداد المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة وقدرها 200 جنيه، واستهدفت الدعوى قرارات صادرة في أعوام 1980 و1982 و1987 و1993، وطالبت بعدم دستوريتها.

وهنا دافع النادي الأهلي عن موقفه أمام المحكمة، بينما قدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات تطالب بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو الرفض.

وقدم أحد المدعى عليهم مذكرة أخرى تطالب بعدم قبول الدعوى، ثم أعدت هيئة المفوضين تقريرها قبل إصدار الحكم النهائي، بينما أكدت المحكمة في حكمها أن إلزام طالب تنفيذ الأحكام بدفع رسوم قضائية لا يتعارض مع أحكام الدستور.