أزمة قانونية.. هل يصبح الحمدان نصراويًا رغم الرفض؟
أعاد ملف انتقال عبد الله الحمدان إلى الواجهة مجددًا بعد تصاعد الجدل داخل صفوف نادي النصر السعودي بشأن مصير عقد المهاجم الدولي في ظل تضارب الصلاحيات بين الإدارة التنفيذية واللجنة التنفيذية وهو ما فتح بابًا واسعًا للتساؤلات القانونية والفنية حول مستقبل اللاعب.
وبدأت الأزمة بعدما كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عن رفض اللجنة التنفيذية في النصر اعتماد توقيع خوسيه سيميدو الرئيس التنفيذي للنادي على عقد انتقال الحمدان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية رغم وجود تحركات فعلية لإتمام الصفقة.
في المقابل تشير المعطيات إلى أن عبد الله الحمدان لا يبدي رغبة في تجديد عقده مع الهلال وسط اهتمام واضح من النصر ومدربه البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يقدر اللاعب منذ فترة إشرافه السابقة على الهلال نظرًا لما يتمتع به من التزام تكتيكي وقوة بدنية.
ورغم انضمام الحمدان إلى الهلال قادمًا من الشباب بعد تجربة احترافية قصيرة في إسبانيا إلا أن مشاركته ظلت محدودة في ظل عدم اعتماده كعنصر أساسي ضمن خطط المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي ما جعله خيارًا مطروحًا بقوة للرحيل.
وتزداد تعقيدات المشهد مع اقتراب نهاية عقد الحمدان المقرر في السادس من فبراير المقبل أي بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية بثلاثة أيام فقط، وهو ما قد يحرم النصر من قيده رسميًا حتى لو تم الاتفاق لاحقًا ما لم تحسم الإجراءات قبل إغلاق التسجيل.
من جانبه سلط القانوني يعقوب المطير الضوء على الأبعاد النظامية للأزمة، مؤكدًا أن توقيع الرئيس التنفيذي يجعل العقد ملزمًا للنادي وفق اللوائح المعمول بها حتى في حال اعتراض اللجنة التنفيذية مشددًا على أن عدم تنفيذ العقد قد يترتب عليه التزامات مالية كاملة دون الاستفادة من اللاعب.
وحذر المطير من أن تصعيد القضية قد يفتح الباب أمام عقوبات محتملة من بينها الحرمان من التعاقدات حال ثبوت فسخ العقد خلال الفترة المحمية، مستشهدًا بسوابق قانونية مشابهة شهدها الوسط الرياضي السعودي.
