لضمان حقوق المؤجر والمستأجر.. ضوابط جديدة لتصحيح مخالفات الأحكام بالعلاقة الإيجارية
استهدفت الهيئة العامة للعقار رفع مستوى الامتثال في السوق العقارية، وتعزيز حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وأيضًا ضمان استقرار القطاع الإيجاري.
لذلك، أعلنت ضوابط جديدة لتصحيح مخالفات الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وشملت تلك الضوابط: إلزام المخالفين بتعديل أوضاعهم وتصحيح المخالفات المسجلة بحقهم خلال مدد زمنية محددة، بما يتلائم مع الأحكام النظامية المعتمدة.
بالإضافة إلى أنه يجب على المؤجر الذي رفع قيمة الأجرة الإجمالية للعقار، وكذلك من زاد قيمة أجرة العقار الشاغر في مدينة الرياض مقارنة بقيمة آخر عقد إيجار، تصحيح قيمة الأجرة بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
أما المؤجر الذي لم يتقدم بطلب تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية «إيجار»، فعليه استكمال عملية التسجيل النظامي للعقد.
وبالنسبة للمؤجرين في مدينة الرياض الذين امتنعوا عن تجديد عقود الإيجار وألزموا المستأجرين بإخلاء العقار خارج الحالات النظامية، تم إلزامهم بتجديد العقد في حال استمرار رغبة المستأجر في التجديد.
