محكمة النقض ترفض طعن غادة والي وتؤيد تغريمها في قضية لوحات الفنان الروسي

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من الفنانة التشكيلية غادة والي على الحكم الصادر بتغريمها في القضية المتعلقة باستخدام أعمال فنية تعود لفنان روسي دون الحصول على إذن مسبق، وأكدت المحكمة سلامة الحكم المطعون عليه، مع تعديل جزئي متعلق بعدد الغرامات المقضي بها.

وخلال نظر الطعن، تقدم المستشار أحمد حسن العطار، محامي الفنان الروسي جورجي كوراسوف، بمذكرة قانونية تضمنت دفوع تفصيلية اعتبرتها المحكمة كافية لإثبات واقعة التعدي على الأعمال الفنية محل النزاع، واعتمدت عليها في تسبيب حكمها، مشيرة إلى أن الأعمال المستخدمة جاءت مطابقة للأصل الإبداعي دون ترخيص.

وأوضحت المحكمة أن الطعن استوفى شكله القانوني، إلا أن أسبابه لم تلق قبول، بعدما نعت الطاعنة على الحكم وجود قصور وتناقض وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع.

وأشارت غادة والي في دفاعها إلى أن الرسومات مستوحاة من جداريات المقابر والمعابد المصرية القديمة باعتبارها من الملك العام، وأنها ليست تقليد مباشر لأعمال الفنان الروسي، فضلًا عن أن الشكوى بحسب قولها تتعلق بأعمال لا تخضع لحماية حق المؤلف.

غير أن محكمة النقض رأت أن المحكمة السابقة تصدت لهذا الدفاع وردت عليه رد سائغ، مستندة إلى تقارير الخبراء التي خلصت إلى وجود تقليد فعلي لأعمال فنية مبتكرة تعود للفنان الروسي، وأن استخدامها تم دون إذن كتابي، وهو ما يشكل اعتداء على الحقوق الأدبية والمالية المكفولة قانونًا.

وتطرقت حيثيات الحكم إلى ما أثير بشأن لجنة الخبراء، مؤكدة أن القانون يجيز للخبير مباشرة مهمته دون حضور الخصوم، وأن ما أثير حول عدم أهلية اللجنة أو تناقض أقوال أعضائها لا ينهض سبب لنقض الحكم، كونه يدخل في نطاق تقدير محكمة الموضوع للأدلة.

كما استعرضت المحكمة الإطار القانوني المنظم لحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيرة إلى أن القانون رقم 82 لسنة 2002 يكفل الحماية للمؤلفين المصريين والأجانب المنتمين لدول منظمة التجارة العالمية، ويجرم تقليد المصنفات الفنية ونشرها دون ترخيص، مع توقيع عقوبات مالية تتعدد بتعدد المصنفات محل الجريمة.

وأقرت محكمة النقض بثبوت تقليد ثلاث لوحات فنية مبتكرة للفنان جورجي كوراسوف، نفذت ضمن التصميمات الجدارية بمحطة مترو كلية البنات، دون الحصول على موافقته الكتابية، معتبرة أن ما ساقته الطاعنة من نفي لا يعدو كونه محاولة لإعادة مناقشة الأدلة، وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.

وفي المقابل، لاحظت المحكمة خطأ في الحكم يتعلق بتوقيع الغرامة عن أربعة مصنفات، بينما الثابت فنيًا هو تقليد ثلاثة أعمال فقط، لتقضي بتصحيح الحكم وقصر تعدد الغرامة على ثلاث لوحات، مع رفض الطعن فيما عدا ذلك، ومصادرة الكفالة.