إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في السعودية: دعم جديد للقطاع الصناعي 2025
أقر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، تحت رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس المجلس، إنهاء فرض الرسوم المالية على العمال الوافدين في المنشآت الصناعية التي تحمل تراخيص رسمية، بناءً على اقتراح قدمه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما ذكرت وسائل إعلام سعودية موثوقة.
يُنظر إلى هذا الإجراء كجزء من الجهود المتواصلة التي تقدمها القيادة السعودية لمساندة القطاع الصناعي، مع تركيز خاص من ولي العهد على تقوية المصانع المحلية وجعلها أكثر قدرة على الاستمرار والمنافسة عالمياً.
يمثل هذا القرار خطوة مهمة في طريق تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير اقتصاد صناعي قوي وقادر على التكيف، إذ تعتبر الصناعة أحد الأعمدة الرئيسية لتوسيع مصادر الدخل الوطني وزيادة الاعتماد على القطاعات غير النفطية.
