صدمة تهز إسرائيل: وثيقة كنيست تفضح الارتفاع المخيف في انتحار جنود الاحتلال بعد حرب غزة
كشفت وثيقة حديثة صادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات في "الكنيست الإسرائيلي" عن تصاعد مقلق في أعداد حالات الانتحار داخل صفوف جيش الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة، خاصة بين قوات الاحتياط، حيث تشير المعطيات إلى تنامٍ لافت في هذه الظاهرة خلال الأشهر الأخيرة.
سبب ارتفاع انتحار جنود الاحتلال بعد غزة
أوضحت البيانات الواردة في الوثيقة أن 124 عسكريًا من المجندين في الخدمة الإلزامية والدائمة والاحتياط النشط أقدموا على الانتحار خلال نحو ثمانية أعوام، دون احتساب من أنهوا خدمتهم قبل إقدامهم على ذلك، كما أظهرت الإحصاءات أن نسبة المنتحرين من جنود الاحتياط ارتفعت منذ اندلاع الحرب لتسجل ما يقارب حالة واحدة كل شهر.
وبينت الوثيقة أن الرجال شكلوا الغالبية الكبرى من الحالات المسجلة، كما تغيّر نمط توزع المنتحرين وفق طبيعة الخدمة أثناء الحرب، إذ انخفضت نسبة المقاتلين في بداية المعارك، قبل أن تعود للارتفاع تدريجيًا إلى أن أصبحوا الشريحة الأكبر خلال العام التالي، ومع ذلك، أشارت الجهات البحثية إلى غياب بيانات دقيقة حول أعداد المقاتلين، ما يعيق تحديد ما إذا كان الارتفاع مرتبطًا بزيادة المخاطر أو بتغير تركيبة القوات.
عدد الجنود الإسرائيلين المنتحرين بعد حرب غزة
في ما يخص الجانب النفسي، أظهرت الوثيقة أن 17% فقط من المنتحرين كانوا قد تواصلوا مع ضابط للصحة النفسية خلال الشهرين اللذين سبقا انتحارهم، كما نقلت صحيفة معاريف عن تقرير أمين شكاوى الجنود وجود تأخيرات شهرية في المواعيد العلاجية، إضافة إلى عدم تفعيل إجراءات المراقبة والمتابعة في بعض الحالات.
وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها اتخذت خطوات لتعزيز منظومة الدعم النفسي، من بينها إنشاء مركز متخصص للمساعدة، واستدعاء مئات ضباط الصحة النفسية من الاحتياط، وتدعيم الطواقم في الوحدات الميدانية والتدريبية، إضافة إلى تعيين مختصين نفسيين داخل الألوية وتكثيف برامج تدريب القادة، إلى جانب توسيع الدعم المقدم لعائلات العسكريين في الخدمة الدائمة.
ورغم هذه الإجراءات، أشار مركز الأبحاث في الكنيست إلى أن وزارة الدفاع لم تزود الباحثين بجزء كبير من البيانات المطلوبة، وعلى رأسها معلومات تتعلق بأعمار المنتحرين، وفترات خدمتهم، ودول الميلاد، ووضعهم الاجتماعي، وقدرتهم على حمل السلاح الشخصي، إضافة إلى تفاصيل مسارات العلاج والتحقيقات المتعلقة بجنود الاحتياط، وهذا النقص، وفق التقرير، يجعل الصورة الكاملة حول حجم الظاهرة وطرق التعامل الرسمي معها غير مكتملة حتى الآن.
