بعد تصاعد الأزمة الفنزويلية.. مادورو يرفض الهروب وسط تهديد أمريكي بتغيير النظام بالقوة

تصاعدت التوترات في علاقة "فنزويلا" مع "الولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك بعدما رفض الرئيس "نيكولاس مادورو" مغادرة البلاد رغم تلقيه فرصة أخيرة من واشنطن لتجنب مواجهة محتملة.

حيث استخدمت "واشنطن" سلسلة من الإجراءات للضغط على "مادورو"، شملت فرض حظر ثانٍ على الصادرات الفنزويلية وتحديد رسوم جمركية بنسبة 25٪ على مشتريات الغاز من أي دولة، إضافةً إلى عرض مكافأة مالية محدودة مقابل القبض عليه.

كما جرى ترحيل آلاف المهاجرين الفنزويليين غير الشرعيين، في حين تعتبر "الولايات المتحدة" تهريب المخدرات من "فنزويلا" تهديدًا للأمن القومي، وهو ما يمنحها الحق في استهداف أي سفن مشتبه فيها.

في المقابل، أعلنت حكومة "مادورو" التعبئة العامة وطلبت من 4.5 ملايين جندي الاستعداد للدفاع عن البلاد، فيما شددت "واشنطن" تحذيراتها للخطوط الجوية فوق "فنزويلا"، مع استمرار منطقة حظر الطيران جزئيًا، وعرضت "الولايات المتحدة" حماية شخصية للرئيس الفنزويلي وعائلته في حال قرر الهروب، لكن "مادورو" لم يُظهر أي تجاوب.

كما حاول "مادورو" التفاوض على عفو شامل له ولأتباعه عن أي مخالفات، إلا أن الطلب رُفض، مما أدى إلى رفضه الامتثال للقيود، وسط تقارير تشير إلى أنه يسعى للسيطرة على الجيش تمهيدًا لإجراء انتخابات حرة، وفي الوقت نفسه، تجاهلت السلطات الأمريكية محاولات "مادورو" للتواصل بعد رفضه مغادرة البلاد.

وتستعد "واشنطن" لاتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لتغيير النظام بالقوة، بحسب دبلوماسيين سابقين، مع التركيز على تنفيذ عمليات دقيقة للقبض على "مادورو" أو تحييده بسرعة، عبر تقليل عدد المشاركين مباشرة.

وفي محاولة لدعم الرئيس "مادورو" عبّرت كل من: (الصين، روسيا) عن انتقادهما لتحركات "الولايات المتحدة"، معتبرين أن "واشنطن" تمثل قوة استعمارية جديدة، لكنهما لم تتخذا خطوات حاسمة بعد، بينما تواصل "موسكو" مسارات التفاوض، ورغم الدعم الدولي المحدود، يبدو أن رحيل "مادورو" عن السلطة أصبح قريبًا.

وتتزامن الأزمة مع توقعات اقتصادية وسياسية تشير إلى ارتفاع مستوى الاضطرابات وانقسام الحكومات وفقدان الثقة بها بين 2024 إلى 2026، مع احتمالات تصاعد الصراعات الدولية، خصوصًا في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، ويُنظر إلى تغيير النظام في "فنزويلا" كبداية محتملة لموجة صراعات عالمية.