نتنياهو يقدم طلب عفو أثناء محاكمته في قضايا فساد ويثير جدلاً واسعًا في إسرائيل

قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" طلب عفو للرئيس "يتسحاق هرتسوج" في وقت تخضع فيه قضايا فساد عدة لمحاكمته.

وهي خطوة أثارت ردود فعل متباينة بين السياسيين والجمهور، إلا أن مكتب الرئيس اعتبر هذا الطلب استثنائيًا وله تداعيات مهمة على سمعة النظام القضائي وسيطرة "نتنياهو" على السلطة.

يواجه "نتنياهو" ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وتلقي رشاوي من داعمين ماليين، بما يشمل شركة اتصالات ومنتج هوليوودي وناشر صحيفة، وهو أول رئيس وزراء يُحاكم جنائيًا أثناء شغله المنصب.

بدأت المحاكمات في مايو 2020 بعد إعلان لوائح الاتهام عام 2019، ونفى نتنياهو كل التهم واعتبرها محاولة لإسقاطه سياسيًا.

وقد ساهمت التأجيلات المتكررة الناتجة عن ارتباطات دبلوماسية أو قضايا أمنية، في إطالة فترة المحاكمة، قبل عودته إلى الحكم أواخر 2022.

وفي محاولته لتبرير طلب العفو، أظهر "نتنياهو" نفسه كضحية مؤامرة سياسية ضخمة تهدف للإطاحة به، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى توحيد "إسرائيل" خلال فترة حرجة وتعزيز المصالحة الوطنية.

وأعلن بعض أعضاء حكومته، ومنهم وزير الدفاع "يسرائيل كاتس" دعمهم لهذه الخطوة، بينما دعا "دونالد ترامب" الرئيس الأمريكي "إسرائيل" إلى العفو عن "نتنياهو" واصفًا القضية بأنها محاكمة سياسية غير مبررة.

غير أن طلب العفو قوبل بانتقادات حادة من المعارضة وهيئات الرقابة، الذين اعتبروا أنه قد يضعف المؤسسات الديمقراطية ويرسخ فكرة أن البعض فوق القانون، وقال رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن الطلب يتيح لـ "نتنياهو" تجنب المسؤولية.

فيما أكد "يائير لابيد" زعيم المعارضة أن العفو لا يمكن منحه دون اعتراف بالذنب والندم والتخلي عن العمل السياسي، كما أوضح خبراء قانونيون أن طلب العفو لا يوقف المحاكمة، وأنه يمكن فقط للمستشار القضائي للحكومة التدخل لإيقاف الإجراءات.

وستتم دراسة طلب العفو أولًا في وزارة العدل، ثم يرفع إلى المستشار القانوني للرئيس لإبداء الرأي، مع الإشارة إلى أن صلاحيات الرئيس واسعة.

لكن الخضوع للرقابة القانونية يظل محدودًا، وأن منح العفو قبل صدور أي حكم إدانة يُعد خطوة نادرة قد تؤثر على سيادة القانون ومبدأ المساواة أمامه.