السعودية تحدد شروط جديدة لملكية الأجانب للعقارات واستعراض التطورات الاقتصادية في اجتماع وطني
عقدت المملكة العربية السعودية اجتماعًا وطنيًا عبر تقنية الاتصال عن بُعد لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، حيث تناولت المناقشات عددًا من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وكان أبرزها مشروع السماح لغير السعوديين بشراء العقارات ضمن نطاقات محددة.
كما ركز الاجتماع على مراجعة الوضع الاقتصادي للربع الأخير من السنة، مع تحليل أداء الاقتصاد المحلي وقراءة التغيرات العالمية وتأثيرها على الأسواق السعودية، إلى جانب تقييم الميزانية العامة للربع الثالث لعام 2025، ومناقشة العوامل التي تؤثر على نمو الاقتصاد الوطني.
وأعلنت المملكة عن خطوات جديدة تمكن المستثمرين الأجانب من شراء العقارات بأنواعها المختلفة، بدءً من المناطق السكنية والتجارية مرورًا بالعقارات الزراعية والصناعية، بالإضافة إلى الأراضي المخصصة للتطوير.
وأكدت السلطات أن المناطق التي ستتاح فيها هذه الفرص تشمل مدنًا رئيسية مثل الرياض وجدة، مع تحديد ضوابط دقيقة سيتم الإعلان عنها قريبًا، بما يضمن تنظيم العملية بما يتوافق مع القوانين المحلية.
أما فيما يتعلق بالمدينتين المقدستين، فسيكون التملك متاحًا للمستثمرين المسلمين فقط، دون فرض أي شروط إضافية، مع مراعاة أن النظام الجديد يختلف جذريًا عن القواعد السابقة، ويهدف لتسهيل الاستثمار العقاري بشكل آمن ومتوافق مع التوجهات الاقتصادية للمملكة.
يأتي هذا التوسع ضمن "رؤية السعودية 2030" لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، مع توقع أن يصل معدل ملكية غير السعوديين في المناطق المخصصة إلى نسبة تتراوح بين 70 و90%، بما يساهم في دعم النمو العقاري وتحفيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
