منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. ترقب واسع قبل الجلسة الحاسمة في 22 سبتمبر

يعيش ملايين المتقاعدين في مصر حالة من الترقب والاهتمام الكبير قبل الجلسة المرتقبة في يوم 22 سبتمبر، والتي ستبحث آخر المستجدات بشأن المنحة الاستثنائية المخصصة لأصحاب المعاشات، هذه المنحة أصبحت محور اهتمام واسع بين النقابات والجهات القانونية، بعد أن طال انتظارها لفترة طويلة.

حيث قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل إصدار الحكم في الدعوى المتعلقة بالمنحة الاستثنائية، والتي رفعها المحامي "عبدالغفار مغاوري" نيابةً عن "أحمد العرابي" رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، وقد جاء هذا التأجيل لحين استلام تقرير هيئة مفوضي الدولة، في الدعوى المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفقًا لمطالب الدعوى، تشمل المنحة الفئات الأكثر احتياجًا ضمن برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك المستفيدين من الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى أسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة، حيث يعدون الأولوية في الحصول على الدعم المالي الاستثنائي.

أوضحت الدعوى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن حزمة جديدة لدعم أصحاب المعاشات في مارس 2025، تضمنت منحة استثنائية تهدف إلى مساعدة المتقاعدين على مواجهة التحديات الاقتصادية، لكن حتى الآن لم يتم صرف هذه المستحقات، رغم الضغوط المعيشية الكبيرة التي يواجهها هؤلاء المواطنين.

أكد المدعي أن الزيادة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا بنسبة 15% لا تواكب ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن أكثر من 11 مليون متقاعد وأسرهم بحاجة إلى دعم إضافي، وطالب بأن يتم الالتزام بالقرار السابق لضمان وصول الدعم المالي إلى مستحقيه بشكل عاجل.

وشددت الدعوى على ضرورة إصدار القرار التنفيذي لصرف المنحة، باعتبارها حقًا أساسيًا لأصحاب المعاشات والفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن توفير حماية مالية إضافية لهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.