مصور يدفع الثمن في تركيا بالحبس 20 شهر بسبب صورة زفاف عروسين
أصدرت محكمة الاستئناف العليا في تركيا حكماً قضائياً والذي يعتبر سابقة قانونية، يقضي بحبس مصور فوتوغرافي لمدة 20 شهر، لأنه علّق صور زفاف زوجين داخل استوديوه كعينات دعائية للزبائن الجدد دون أن يأخذ إذناً منهما.
بدأت القصة عندما دخل عروسان حديثا الزواج استوديو التصوير لاستلام صورهما، فصُعقا برؤية صور حفل زفافهما معلقة على الجدران كإعلان للعملاء، فتقدما بشكوى فورية إلى النيابة العامة بتهمة انتهاك الخصوصية.
حاول المصور الدفاع عن نفسه أمام المحكمة الابتدائية بأنه لم يكن يقصد الضرر، وأن صور الزفاف بالفساتين الرسمية ليست من الحياة الخاصة، فحصل على براءة في البداية.
رفض الزوجان الحكم وقدما استئنافاً، فجاء رد محكمة النقض قوياً بإلغاء البراءة تماماً، واعتبرت أن صور الزفاف بيانات شخصية محمية قانوناً، وعرضها للغير دون موافقة يُعد جريمة «الحصول على بيانات شخصية بطريقة غير مشروعة».
بعد قرار النقض، أعيدت القضية إلى محكمة إيلازيغ الجنائية التي حكمت على المصور بالسجن الفعلي لمدة سنة وثمانية أشهر، مؤكدة أن عرض الصور للزبائن دون إذن صريح انتهاك واضح للقانون.
حاول المصور الطعن مرة أخيرة، لكن محكمة الاستئناف العليا أيدت الحكم بالإجماع، لتصبح هذه القضية سابقة قضائية تحمي صور الأفراح والمناسبات الخاصة كجزء من البيانات الشخصية التي لا يجوز تداولها دون موافقة صاحبها.
